قررت اليوم الأحد، نيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس أعضاء خلية "وحدة الأزمة" الإخوانية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم النيابة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
واعترف المتهم "شعبان جميل"، عضو خلية وحدة الأزمة، "بالانضمام لجماعة الإخوان سنة 1989، وتم تصعيده فى الجماعة حتى أصبح مسئول ملفات بالمناطق المركزية، وتم مؤخرًا تشكيل لجان مركزية وإعداد خريطة بمناديب لنا فى جميع المحافظات للتواصل فيما بيننا ونقل التكليفات".
وكشف المتهم عن تلقيهم تعلميات لصناعة أزمات، وتفعيل الأزمات"، وتتمثل فى مشاكل الوقود وتعطيل الحركة أمام محطات الوقود وقطع الطرق بما يخلق جو فوضوى، كما أن تفعيل الأزمات، فيتطلب استغلال المشكلات الموجوده فى البلاد مثل أزمة الدولار وبعض الأزمات الاقتصادية الأخرى".
وكما أعترف المتهم الثانى" محمد. م "التحاقه بجماعة الإخوان سنة 1993، وتوليه مسئولى ملف الأزمات، من خلال العمل على تضخيم المشاكل الحقيقة الموجودة فى البلاد وتسويقها إعلاميا، أو اصطناع أزمات وابتكارها والترويج لها أيضًا مثل أزمات "الدولار، البنزين، حملة الماجستير، المطالب الفئوية فى المصانع والشركات".
وفيما كانت وزارة الداخلية، قد توصلت لمعلومات توفرت لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى "وحدة الأزمة"، يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد.
وتم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية – لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط، باستهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمى "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا" وضبط القيادى شعبان جميل "عواد.ا" مطلوب ضبطه فى القضية رقم 48292016 إدارى قسم العبور" و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
