قال احمد كجوك نائب وزير المالية، للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن برنامج الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى الذى أعدته الحكومة وعرضته على صندوق النقد الدولي، وباقى المؤسسات المالية والتمويلية الدولى، يتضمن إجراءات منها ترشيد الدعم بالموازنة، وكذا تحقيق سياسة مرنة فى سعر الصرف.
وأضاف كجوك، فى " تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 30 ملياردولار خلال 3 سنوات، لم يعد أمرًا مقلقا أمام الحكومة والوزارة.
وتابع كجوك أن الوزارة أوشكت على جمع نحو 6 مليارات دولار من خلال إتفاقات ثنائية مشتركة، وكذا من مؤسسات تمويلية دولية، قبل الحصول على قرض الصندوق.
وعلمت " أهل مصر"، أن البنك المركزى، يدرس توقيت إجراء خفض جزئى للجنيه مقابل الدولار فى سوق الصرف المحلى " تعويم مدار"، على ان يشمل السعر المقرر بعد الخفض لقيمة العملة، وآليات التنفيذ، وإستبعدت مصادر مصرفية مطلعة رفع سعر الدولار الى 20 جنيها، بعد قرار الخفض.
كانت قناة سي ان سي بي الفضائية الخاصة، قد قالت أن صندوق النقد الدولى طلب من الحكومة رسميا تخفيض الجنيه بحيث يكون الدولار ب20 جنيه عايزين، فيما أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة المالية، أن هناك إجراءات مشتركة من جانب الحكومة والصندوق يجرى القيام بها حاليا، تمهيدا للحصول على الشريحة الأولى من القرض المقدرة، بنحو 2.5 مليار دولار.