في تطور خطير حُاصر الجنيه المصري واشتعلت النيران حول الاقتصاد المصري بين شائعات وحقائق جعلت الوضع الاقتصادي يتدهور دون سابق إنذار بعد انطلاق حرب الشائعات، حيث أدى انتشارها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بزعم استبعاد البنوك الألمانية للجنيه المصري من سلة العملات المتداولة، وكذلك تردد الأنباء بقيام شركات الصرافة في المملكة العربية السعودية بمنع التعاملات بالجنيه المصرى مع أنه أمرداخلي يخص المملكة العربية السعودية. إلا أن كل هذه الشائعات يصعب التعامل معه بحسن نية خاصة مع نشرها قبل ما يسمى بدعوات 1111، وهو ما يتنافي مع الواقع حيث أن الجنيه المصري لا يتم تداوله خارج البلاد.
وفي هذا الاطار قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية، أنه في حال تأكد تلك الأنباء فذلك يعود إلي ما يحدث من تغييرات سريعة في سعر الجنيه وسط السوق، فما بين ارتفاع الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي يشهد السوق المصرفي حالة من التذبذب.
وأضاف "عبده" أن هناك تباطؤ شديد في إتخاد القرارات حيال أزمة إرتفاع أسعار العملات مقابل الجنيه، إلي جانب وجود عيوب في السياسة النقدية.
وأكدالخبير الاقتصادي، أن الوضع الحالي لن يستمر كثيرًا فهو مؤقت لأن السوق غير الرسمية أو المعروفة بالسوق السودا تخضع لقرارات المصالح الشخصية لأصحاب شركات الصرافة وليس لقوانين الدول.
جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، كان قد أكد في تصريح رسمي علي حتمية تعويم الجنيه حتي يتم اصلاح الاقتصاد، ولكنه لم يحدد الموعد الرسمي للتعويم.