استعدت هيئات ومصالح تابعة لوزارة المالية، لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن خفض الإنفاق العام، وسط تأكيدات بعدم المساس ببنود الأجوروالاستثمارات بالموازنة العامة.
وقال أيمن جوهروكيل أول وزارة المالية، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، بدء تفعيل نظام الشراء المركزى، لاحتياجات الجهات الحكومية من السيارات، فضلا عن 5 أصناف اخرى منها الورق والمعدات.
أضاف جوهر، أن النظام الجديد يوفرفى شراء السيارات سنويا، مئات الملايين من الجنيهات، مؤكدا ان الحكومة تسعى الى إسترداد الأصول والأراضى بكافة الطرق، وأشارالى ان وزارة المالية تنفذ منذ فترة منهج وتوجه ترشيد الإنفاق العام.
أوضح رئيس الهيئة، ان وزارة المالية ستحدد وفقا لإجراءات تنفيذية مرتقبة، فاتورة " التقشف " هذه المرة بالأرقام، والخفض الناتج فى الاعتمادات المالية المقررة للجهات والوزارات، ما يسهم فى خفض العجز بالموازنة.
من جانبه أكد محمد فتحى رئيس مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، ان قرارات عليا ستصدرخلال الفترة المقبلة، بشأن خفض الإنفاق العام فى جميع دواوين الحكومة والوزارات، وقال عن الجانب الأكبر من هذه الخطة سيتركزعلى منظومة الشراء المركزى، لاسيما للسيارات الحكومية، وموديلاتها وماركاتها، والتركيز على المنتجات التى لها مثيل محلى.
اوضح فتحى فى" تصريحات خاصة "، أن تطبيق خطة خفض الإنفاق العام، لا يستدعى تعديل موازنة العام المالى الحالى 2016 2017، لكنه أشارالى أن هذه الإجراءات من شأنها خفض عجز الموازنة.
كشف رئيس المصلحة عن استعداده لتطبيق المنظومة الجديدة، ومخاطبة الإدارات المختلفة التابعة للمصلحة، بتوضيح إحتياجاتها فى ضوء خطة تقليص الإنفاق الحكومى، والتى سيتم تطبيقها خلال العام المال الحالى.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق الخميس الماضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية، بشأن ضغط الإنفاق فى موازنات الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهازالإدارى للدولة، بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجازأعمال هذه البعثات.
وتأتى إجراءات ضبط الإنفاق الحكومى فى إطارالحرص على أن يمثل الجهازالحكومى مثالًا يحتذى به فى مراعاة دقة الظرف الإقتصادى الراهن والحرص على الصالح العام، وسط تأكيد رئيس الحكومة على ضرورة رفع كفاءة الآداء الحكومى، والاسراع فى تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات فى مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لإستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.
كما تتضمن الخطة دمج الصناديق والحسابات الخاصة، بالموازنة العامة للدولة، لتحقيق الشفافية ووحدة الموازنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
