تنتظر الهيئات والمصالح والجهات الحكومية والوزارات، صدورتعليمات تنفيذية من وزارة المالية، بشأن خفض الإنفاق الحكومى، ما يسهم فى خفض عجزالموازنة العامة للدولة، البالغ نحو 319 مليارجنيه.
وتنتهى لجنة فنية بوزارة المالية أخرالشهرالجارى، من حصرودمج الصناديق والحسابات الخاصة بالموازنة العامة، وتحديد ما توفره عملية الدمج، وكذا خفض الإنفاق بشكل عام.
يأتى هذا فى الوقت الذى إستعدت فية هيئات ومصالح تابعة لوزارة المالية، لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن خفض الإنفاق العام، وسط تأكيدات بعدم المساس ببنود الأجوروالاستثمارات بالموازنة العامة.
يذكرأن مجلس الوزراء وافق الخميس الماضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية، بشأن ضغط الإنفاق فى موازنات الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهازالإدارى للدولة، بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجازأعمال هذه البعثات.
وتأتى إجراءات ضبط الإنفاق الحكومى فى إطارالحرص على أن يمثل الجهازالحكومى مثالًا يحتذى به فى مراعاة دقة الظرف الإقتصادى الراهن والحرص على الصالح العام، وسط تأكيد رئيس الحكومة على ضرورة رفع كفاءة الآداء الحكومى، والاسراع فى تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات فى مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لإستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة، كما تتضمن الخطة دمج الصناديق والحسابات الخاصة، بالموازنة العامة للدولة، لتحقيق الشفافية ووحدة الموازنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
