تبدأ غدًا الثلاثاء سحب كراسات الشروط لـ 500 ألف فدان من مشروع 1.5 مليون فدان، عن طريق بنك الإسكان والتعمير في جميع محافظات مصر، بسعر موحد 5 آلاف جنيه لكراسة الشروط، حيث سيتم طرح قطع الأرض للشباب وصغار المزارعين والشركات الاستثمارية، وتعتمد تلك الأراضى على استخدام طرق للرى مختلفة تشمل الرى السطحى، أو من خلال المياه الجوفية.
وقال رئيس مجلس إدارة جهاز تحسين الأراضى، وعضو مجلس إدارة شركة الريف المصرى، الدكتور محمد عبد التواب، إنه سيتم طرح 2000 كراسة شروط اليوم الثلاثاء بكافة بنوك الإسكان والتعمير على مستوى المحافظلت، مؤكدا أن طرح كراسات الشروط مستمر شهرًا كاملًا، وأنه لا يوجد نقص في عدد الكراسات، ولكنه سيتم طرحها حسب الاحتياج، وأنها متوافرة ببنوك الإسكان والتعمير.
وأضاف عبد التواب، لـ«أهل مصر»، أنه بإمكان المتقدمين للحصول على قطعة أرض، استرجاع ثمن كراسة الشروط في حالة عدم حصوله على قطعة أرض، كما بإمكانه ترك مبلغ الكراسة معه لحين الإعلان عن توافر قطع جديدة مرة آخرى، وسيتم خصم قيمة كراسة الشروط من إجمالى الـ15%، وأن تكون ملكية الأراضى فى صورة أسهم غير قابلة للبيع، مضيفا أنه سيتم دفع 5% عند التعاقد على الأراضى الزراعية الجديدة، و10% عند التسليم، والباقى على 10 سنوات.
ونوه بأن أسعار الفدان بالمشروع تم تحديدها بناءًا على الإمكانيات والتجهيزات التي بكل منطقة واختلافها عن الآخرى، مشيرا إلى أنه تقرر تحديد 18 ألف جنيه للفدان فى المغرة، وفى توشكى 25 ألفا، والفرافرة 45 ألفا، حيث إن هناك آبار بتوشكى ووسائل الرى جاهزة ومحطات طاقة شمسية، وفى الفرافرة الأراضى مجهزة بوسائل الرى بالتنقيط، وجاهزة للزراعة فورا، وبالتالى السعر يختلف، ففى المغرة البئر على بعد 200 متر، وفى الفرافرة على بعد 800 متر، مما يجعل تكلفة حفر البئر تختلف بين المنطقتين، وقد تم الاتفاق وقت التجهيز مع شركات حفر الآبار على حفر عدد كبير من الآبار دفعة واحدة، حتى لا نتكلف فى كل مرة، خاصة أن الآبار التى يزيد عمقها على 250 مترا تحتاج إلى حرفية شديدة.
ولفت إلى أنه من ضمن شروط الطرح لصغار المزارعين والشباب، تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد ولا تزيد عن 23 فردا، بحيث تحصل كل مجموعة مكونة للشركة على بئر يتوسط مساحة 238 فدانا، بواقع 10 أفدنة لكل شاب، وحد أقصى 20 فدانا للفرد بإجمالى 10 أفراد، تكون ملكيتها بأسهم فى الشركة المكونة، لعدم منع تفتيت الملكية الزراعية.
وأكد أنه يحق لوزارة الرى سحب الأراضى المنتفع بها، فى حال الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية، وسحب الأرض فى حال عدم الجدية فى الزراعة، والالتزام بالتراكيب المحصولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
