اجتمع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من ممثلي رجال الأعمال، برفقة وزارة المالية والتموين والتجارية الداخلية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على التواصل مع المستثمرين في مختلف القطاعات، وبحث الموضوعات المتعلقة بسبل دفع الإستثمار وتحقيق النمو الإقتصادي، بما يساهم في تقريب وجهات النظر ودعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبرًا أن التعاون وتكاتف الجهود هو الضمانة الرئيسية لتحقيق التقدم وإحراز الأهداف المنشودة. كما استمع إلى المطالب التي تقدم بها ممثلو قطاعات مجتمع الأعمال، مؤكدأً الحرص على عقد لقاءات دورية بالمستثمرين للإستماع إلى مقترحاتهم إلى جانب المشاكل والعمل على حلها أولأً بأول، مشيرأً إلى أن الحكومة لديها رغبة أكيدة في حل مشكلاتهم وتذليل كافة الموقات التي تواجههم.
وأكد رئيس الوزراء على ما تقوم به الدولة في إطار تحقيق الإستقرار بالسوق المصري وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين وتذليل كافة المعوقات، كما أشاد بالمبادرات الإيجابية التي يطرحها القطاع الخاص لمساندة جهود الدولة لاسيما في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.
وأضاف أن الدولة ماضية في إعداد قانون الإستثمار الجديد مع وضع آليات واضحة للتيسير على المستثمرين في مقدمتها تبسيط الإجراءات والتراخيص، مشيرًا إلى أنه لا عودة للتسعيرة الجبرية على السلع والخدمات، كما أن هناك توجه يتم دراسته حاليًا للتحول للدعم النقدي، مضيفًا أن الدولة ستقوم بتوفير الاراضي اللازمة لإقامة المناطق اللوجستية في عدد من المحافظات لإحداث طفرة في حركة التجارة الداخلية، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا أيضًا إلى أن المنتج المحلي أمامه فرصة جيدة للمنافسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
