بدأت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، نظر طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان، على أحكام بالسجن والإعدام في قضية التخابر مع جهات أجنبية.
وأوصت نيابة النقض برأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم من قيادات الإخوان، وإعادة محاكمتهم امام دائرة جديدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو 2015 بمعاقبة مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع و15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين -بينهم 13 هاربا- بالإعدام على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في نفس القضية.
وكانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم "الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
