أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن احتمال التعديل الوزاري قائم ولكنه لا يشمل حقيبة الاستثمار، موضحًا أن الوزارة شملها التعديل الوزاري الأخير ولديها عدد من الملفات الهامة، التي يجب الانتهاء منها قبل النظر في تغيير الوزير من عدمه.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الوزيرة تحظى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أنها تقوم حاليًا بتعديل قانون الاستثمار وهو ملف هام لا يمكن البدء فيها دون الانتهاء منه - على حد قوله.
وأشار إلى أن الوزيرة قامت بعمل استطلاع لآراء المستثمرين وعقدت اجتماعات مع البعض الأخر، وضع على أساسها المسودة الأولية لمشروع القانون، التي عرضت على الحكومة في اجتماعها الأسبوع الماضي، ومطروحة حاليًا للحوار المجتمعي داخل الوزارات والجهات المعنية للتعديل عليها من أجل الوصول لأفضل صياغة ممكنة، وبالتالي من غير المنطقي التغيير في هذه الفترة الحرجة.
وكانت مصادر من داخل مجلس الوزراء، أكدت قرب إجراء تعديل وزاري وشيك بعدد من الوزارات، حيث يتم حاليًا الانتهاء من مراجعة الأسماء المرشحة تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية كقائمة أولية، مشيرة إلى أن الفترة الماضية، شهدت تقارير تقييم لعدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، مرجحة أن يتم التغيير عقب عرض الحكومة لتقريرها النصف سنوي على مجلس النواب، بعدما أوشكت على الانتهاء منه متضمنًا كافة جهودها فى إطار البرنامج لقطاعات الصحة والتربية والتعليم والصناعة وبرنامج تكافل وكرامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
