أكد طارق الملا وزير البترول، إن الجهود الجارية لتوفير احتياجات البلاد من البترول والغاز، لافتاَ إلى تنفيذ برنامج عمل غير مسبوق لإنشاء توسعات جديدة بمعامل التكرير المصرية باستثمارات 8 مليار دولار لزيادة الانتاج المحلي من البنزين والسولار والبوتاجاز بنسبة تصل إلى 60% من الإنتاج الحالي للمعامل، بما يسهم في ترشيد الاستيراد بالعملة الصعبة.
وأضاف الملا، أنه يتم على التوازي التوسع في تطوير شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وزيادة سعات التخزين وتطوير موانىء الاستيراد لمواكبة الاستهلاك المتزايد.
وأكد خلال ندوة غرفة التجارة الامريكية اليوم، أن تنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت والغاز يعد من أهم المحاور التى تعمل عليها وزارة البترول حاليا، مشيرا إلى ان اتفاقية التحالف الاستراتيجى مع كويت اينرجى تضمن عمل هيئة البترول خارج مصر فى العراق وامتلاكها حصص إنتاجية هناك.
وأوضح الوزير مايواجهه قطاع البترول من تحديات لتوفير احتياجات البلاد بما يستدعى تضافر كافة الجهود والعمل على ضرورة وحتمية ترشيد الاستهلاك.
وأكد أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يعد أحد الركائز الاساسية فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا الى أن قطاع البترول استطاع خلال العام المالى 20152016 تحقيق أعلى معدل سنوى للتوصيل منذ بدء نشاط توصيل الغاز حيث تم التوصيل إلى حوالى 715 الف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية منها محافظة مرسى مطروح، التي وصلها الغاز لأول مرة بجانب مدن ومناطق شعبية وعالية الكثافة السكانية في القاهرة والإسكندرية والصعيد والدلتا.
وأشار إلى أن التوسع فى صناعة البتروكيماويات يأتى فى اطار توجه الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بالصورة المثلى من خلال توظيف البترول والغاز كمدخلات انتاج لزيادة القيمة المضافة، مشيرا الى أن الصناعة البتروكيماوية شهدت تطورات ملموسة بتدشين أكبر مشروعين لإنتاج البتروكيماويات فى مصر خلال العام الحالى فى مجمع موبكو بدمياط والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالاسكندرية بإجمالى استثمارات حوالى 9ر3 ملياردولار.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول بدأ فعليًا فى تنفيذ خطة طموحة لتحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة وتعظيم دور مصر فى تداول وتجارة الطاقة فى المنطقة يدعمها فى ذلك مشروع قناة السويس وخط سوميد والموانىء البحرية والبنية الاساسية الهائلة فى مجال تخزين وتداول البترول والغاز والتى يعمل قطاع البترول حاليا على تعزيزها بمشروعات جديدة فى ميناء سوميد بالعين السخنة.
وأكد الوزير على أهمية مشروع قانون الغاز الجديد الجارى اتخاذ الاجراءات التشريعية لإستصداره بما يمهد لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص في سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادى وذلك فى ضوء الضوابط التى سيتم وضعها من الجهاز التنظيمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
