دعا ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إلى إلغاء الصناديق والحسابات الخاصة، التي قدّر أرصدتها بنحو 47 مليار جنيه.
وقال السعيد، الذى يعد أول وزير مالية يبدأ رحلة دمج هذه الصناديق والحسابات فى الموازنة العامة للدولة، حيث أعد قبل 3 سنوات، الدراسات والحسابات الخاصة لذلك، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم فى وحدة الموازنة، لاسيما أن هناك صناديق متخمة بالموارد المالية، وأخرى غير متخمة.
وأضاف وزير المالية الأسبق فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه تم نقل معظم الصناديق والحسابات الخاصة، من البنوك إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، لكن ما زالت الأرصدة، تحت أمر هذه الصناديق والحسابات.
تابع ممتاز السعيد: "ما تحصل عليه الموازنة العامة من موارد هذه الصناديق لا يتعدى 15%، وهذه النسبة ليست من الأرصدة الموجودة، والتى طالب السعيد بنقلها بالكامل للموازنة العامة للدولة".
وشدد على ضرورة، أن تتم أى مصروفات خاصة بهذه الصناديق والحسابات من خلال الموازنة العامة، ودعا إلى النظر فى إلغائها، لأنها تمثل موازنة موازية، حسب قوله.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق الخميس الماضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية، بشأن ضغط الإنفاق فى موازنات الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات.
وتأتى إجراءات ضبط الإنفاق الحكومى فى إطارالحرص على أن يمثل الجهأزالحكومى مثالًا يحتذى به فى مراعاة دقة الظرف الاقتصادى الراهن والحرص على الصالح العام، وسط تأكيد رئيس الحكومة على ضرورة رفع كفاءة الآداء الحكومى، والاسراع فى تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات فى مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لاستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.
كما تتضمن الخطة دمج الصناديق والحسابات الخاصة، بالموازنة العامة للدولة، لتحقيق الشفافية ووحدة الموازنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
