قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن اعترافات جيش الاحتلال الإسرائيلى بارتكاب إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين تستدعى تحركا عاجلا للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الخارجية: "غياب العقاب القانونى يشجع هؤلاء القتلة على التمادى فى جرائمهم.. وهناك تكاملا فى الأدوار بين أذرع الحكومة المختلفة لضمان إخفاء الأدلة التى تثبت وقوع الجريمة".
وأشارت الخارجية - فى بيانها - إلى ما ورد فى تقرير جيش الاحتلال حول وقوع 4 حالات إعدام ميدانية نفذها جنود الاحتلال ضد مواطنين فلسطينيين فى الأشهر الأخيرة، موضحة أن تسريب هذا التقرير جاء فى محاولة لامتصاص الضغوط والانتقادات الدولية التى تعالت فى أعقاب توثيق اغتيال الشهيد عبدالفتاح الشريف فى مدينة الخليل وبهدف تشويش عمل المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الأولية بخصوص الجرائم الإسرائيلية بما فيها الاعدامات الميدانية وإظهار سلطات الاحتلال وكأنها تقوم بتحقيقات داخلية بشأن تلك الجرائم.
وورد فى تقرير الجيش الإسرائيلى: “كان من الممكن تفادى إطلاق النار على فلسطينيين فى الضفة الغربية فى أربعة حوادث منفردة لو كانت قوات جيش الدفاع قد تصرفت بشكل أنسب خلال هذه الحوادث)، وهو ما يؤكد أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفلسطينيين فى وقت كان عليهم الامتناع عن القيام بذلك".