أصدر اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية، قرار رقم 636 لسنة 2016 في 23102016 تعديل القرار رقم 499 لسنة 2004، فيما تضمنه من صرف نسبة 2% من الفائض لأعضاء مجالس إدارة المشروعات التابعة للمحافظة، لتصبح النسبة 1%، وذلك اعتبارا من العام المالي 20162017.
وقال المحافظ، إن ما تناولته بعض الصحف من أن "القليوبية خارج نطاق التقشف وأن هناك زيادة بدلات بعض العاملين"، عارٍ تماما من الصحة، مشيرا إلى أنه -بعد تولىه المسئولية- فوجئ بأن الوضع في المحافظة يتم وضع أسماء من العاملين بالديوان العام بمشروعات المحافظة لا تقوم بمهام عملها الأصلي، في حين أن الأشخاص التي تعمل ليلا ونهارا لا تحصل على أى مشروعات، وعليه قرر وضع العاملين بمكتبه التي تعمل منذ الصباح الباكر وحتى المساء في مشروعين كمنتدبين، وذلك لتحسين أوضاع تلك العاملين التي تعمل نهارا وليلا وتحصل على مبالغ زهيدة لا ترقى لمستوى المعيشة الآدمية.
وأضاف أن ما يحصل عليه العاملين لن يصل مبلغهم إلى 150 جنيها شهريا، ويأتى ذلك في إطار حرص المحافظة على مبدأ العدالة والمساواة، وأن كل من يبذل مجهودا في عمله يحصل على حقه.
وتابع: "ما قيل بأن المحافظ أتى بمستشار خاص والمحافظة لم تفصح عن راتبه فان هذا المستشار تمت الموافقة من مجلس الوزراء على العمل معه تطوعيا كمستشار للمحافظ وبدون أجر ولا أي مقابل مادي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
