قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و104 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية"، لجلسة غداً الاثنين، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
وطلبت المحكمة حضور الضابط "هانى محمد عبد الفتاح"، بقطاع الأمن الوطني بالإسماعيلية، لمناقشته بجلسة 20 مارس كطلب الدفاع، وكلفت النيابة بالاستعلام من المطابع الأميرية عما إذا كان قرار إنشاء جهاز الأمن الوطنى قد نُشر فى الجريدة الرسمية من عدمه.
كما طلبت المحكمة كذلك شهادة وزارة الخارجية، بخصوص إذا ما كانت مصر قد وقعت على اتفاق جنيف من عدمه، مع طلب صورة رسمية من الاتفاقية، وكذلك إفادة من وزارة العدل بتعيين المتهم "محمد إسماعيل" عضواً بدائرة تقدير الأتعاب.
وتعود وقائع القضية ليوم 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات من المصابين.
وأحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات، في سبتمبر الماضي، ونسبت للمتهمين تهم "تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في أبريل الماضي، بإعدام بديع في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، كما قضت أيضا بإعدامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون المصرية" في يونيو الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
