طالب النائب البدرى أحمد ضيف بضرورة تطبيق قانون الإحتكار رقم 3 لعام 2005 المعدل بقانون رقم 56 لعام 2014.
وأضاف، فى بيان له اليوم الأربعاء، "بأن يتم تطبيق عقوبة السجن على التجار المحتكرين، بدلا من توقيع الغرامات عليهم والتصالح معهم لأن ذلك لايردع المحتكرين ويساعد على إفلاتهم من العقاب، مؤكدا أن محاربة الفساد تساعد على الإصلاح وتخفيض الأسعار".
كما طالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة إصدار الفواتير للقضاء على ما يسمى بالسلع مجهولة المصدر، مؤكدا على ضرورة عدم السماح لأى تاجر بالسيطرة على اكثر من 10 % من حجم السوق.
كما دعا الحكومة لمراقبة البطاقات الإلكترونية التى تقوم بسحب الدولارات وتهربها خارج البلاد ومعاقبة اصحاب المخابز الذين يتلاعبون بالبطاقات الذكية، مؤكدا على ضرورة اطلاق يد السلطة القضائية لتحريك الدعاوى ضد المحتكرين دون اذن الوزير.