أكد محمد إسماعيل عبده رئيس رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة مساندة اعضاء الشعبة لجهود الدولة في سرعة حل أزمة نقص المستلزمات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة الناشئة عن الأرتفاع غير المبرر في اسعار صرف الدولار أمام الجنيه مما ادي الي تراجع القيمة الحقيقية للجنية بنسبة 57% منذ مارس 2015.
وقال إن مجلس إدارة الشعبة سيصدر بيان لحث جميع اعضاء الشعبة من المتعاقدين بموجب مناقصات لحساب وزارة الصحة على الألتزام بهذه التوريدات كل حسب قدرته المالية على ان يتم موافاة الشعبة من كل مورد بقائمة بالاصناف وكمياتها التي يمكنه توريدها للوزارة خلال الاشهر الثلاث المقبلة، لافتا إلي أن الشعبة اخذت وعد من الجهات الحكومية المختصة بأنها ستقوم بسداد كل متأخرات هؤلاء الموردين وأيضًا مستحقاتهم عن التوريدات الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة أمس لمناقشة تأثير ارتفاع الدولار على القطاع وخطط العمل مع وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة في ضوء تكليف هيئة الامداد والتموين بالقوات المسلحة بالاشراف على مناقصات وزارة الصحة لمزيد من ضمان الجودة والحصول على أفضل الأسعار.
وأضاف أن الشعبة ستعد مذكرة لوزيري الصحة والتعليم العالي على ضوء ما ستتلقاه من موردي المستلزمات الطبية لوزارة الصحة، حيث نأمل في تحويل التفاهمات المبدئية حول سداد المتأخرات الي واقع عملي في أقرب وقت ممكن.
وحول ملف اشراف هيئة الامداد والتموين على مناقصات وزارة الصحة أكد رئيس الشعبة ترحيب قطاع المستلزمات الطبية بهذه الخطوة حيث ان الهيئة ستضع إطار عمل وأضح يسمح بمشاركة الجميع ولن تشارك الهيئة في عمليات التوريد، لافتًا إلي أن القائمين على إدارة هذا الملف بالهيئة متفهمين لوجهات نظر الشعبة الخاصة بضرورة اعادة النظر في شروط المناقصة التي تم طرحها مؤخرا خاصة قيمة خطاب الضمان البالغة 10 ملايين جنيه والالتزام بتوريد 25% من الكميات المتفق عليها فور الترسية.
وأضاف أن المناقصة سيعاد طرحها من جديد قريبا، حيث نأمل ان تعكس ضوابطها وجهة نظر الشعبة بما يسمح بمشاركة واسعة من قبل العاملين بقطاع المستلزمات الطبية.
وأشار إلي أن ما نشهده حاليا من ازمات اقتصادية هو نتاج ما تتعرض له مصر من حروب وضغوط خارجية وداخلية والتي تسبب في تقديره في خسارة الاقتصاد المصري لنحو 300 مليار دولار تتمثل في تراجع حصيلة الصادرات بنحو 15 مليارات دولار علي الاقل سنويا اي 75 مليارا في 5 سنوات، حيث سجلت صادراتنا عام 2010 نحو 36 مليار دولار الان تقدر بنحو 21 مليارا فقط، ايضًا خسائر قطاع السياحة والتي تقدر بنحو 55 مليار دولار في الخمس سنوات الماضية فبعد إن وصلت الايرادات السياحية إلي نحو 15 مليار دولار يتوقع ان تسجل العام الحالي لنحو 4 مليارات فقط اي بتراجع 11 مليارا سنويا، ايضا تحويلات العاملين بالخارج تراجعت من نحو 22 مليار دولار الي نحو 9 مليارات دولار حاليا اي فقدنا نحو 65 مليار دولار، ايضا التدفقات الاستثمارية الاجنبية التي تراجعت من نحو 12 مليار دولار الي نحو 6 مليارات حاليا اي بخسارة 30 مليار دولار في 5 سنوات، وذلك بخلاف ما لا يقل عن 50 مليار دولار لدي المواطنين بعيدا عن الجهاز المصرفي وأيضا هناك اكثر من 50 مليار دولار اخري تم تهريبها خارج مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
وكشف المشاركون بالاجتماع عن تطورات إيجابية بملف اسعار الصرف تتمثل في اتفاق مصر والصين علي تسوية التعاملات التجارية بينهما باليوان الصيني ليرتفع عدد الدول التي ستستخدم العملة الصينية لتسوية تعاملاتها التجارية الي 20 دولة تستحوذ علي 43% من حركة التجارة العالمية، مشيرين الي ان الصين ستقدم لمصر تمويل طويل الاجل بقيمة 20 مليار يوان لتفعيل الاتفاق حيث ينتظر ان يسمح البنك المركزي للبنوك التجارية بالتعامل مباشرة باليوان خلال نوفمبر المقبل وهو ما سيخفف كثيرا الضغط علي الدولار وبالتالي سعره أمام الجنيه.
من ناحية اخري ناشدت شعبة المستلزمات الطبية المواطنين عدم الانسياق وراء دعوات التظاهر في الشوارع والميادين في أي توقيتات حالية او في المستقبل، حيث ان بلادنا في ازمة تستدعي من الجميع التكاتف وعدم الانسياق وراء المؤامرات، مطالبة جميع القادرين في مصر بمساندة الدولة والاسهام في العمل الاجتماعي وتأدية المسئولية المجتمعية الواجبة.
وقال محمد اسماعيل عبده إن غرفة القاهرة من جانبها ستعمل على تفعيل مبادرتها (صحوة امة) بمحافظة القاهرة بعد تطبيقها بالفعل في 9 محافظات حيث تتمثل المبادرة في تقديم خدمات اجتماعية واعانات مالية للأسر الاولي بالرعاية وذلك لكل حي علي حدة وتحديد الاسر محدودة الدخل لتلبية متطلباتها المادية والاجتماعية والصحية الي جانب السعي لإيجاد عمل لأبنائها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
