مع تزايد التحذيرات من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الارتفاع المضطرد لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والخطوة التي من المنتظر أن يقدم علسها البنك المركزي المصري لتعويم الجنيه، أعلنت الغرفة الاقتصادية الجديدة، تطورًا إيجابيًا في التعاون المصري الصيني بشأن تبادل العملات.
وقالت غرفة الاقتصادية للقاهرة، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق بين مصر والصين على تسوية التعاملات التجارية بينهما باليوان الصيني، بدلًا من الدولار، بالإضافة إلى أن الصين ستقدم لمصر تمويلاً طويل الأجل بقيمة 20 مليار يوان.
وأضافت الغرفة الاقتصادية في بيان لها، أنه من المنتظر أن يسمح البنك المركزي للبنوك التجارية بالتعامل مباشرة باليوان خلال نوفمبر المقبل، وهو ما سيخفف كثيرًا الضغط على الدولار، وبالتالي سيؤثر على سعره أمام الجنيه.
وعلى جانب آخر، ناشدت شعبة المستلزمات الطبية المواطنين عدم الانسياق وراء دعوات التظاهر فى الشوارع والميادين فى أى توقيتات حالية أو فى مستقبلية، موضحة أن البلاد فى أزمة تستدعى من الجميع التكاتف وعدم الانسياق وراء المؤامرات، مطالبة جميع القادرين فى مصر بمساندة الدولة والإسهام فى العمل الاجتماعى وتأدية المسئولية المجتمعية الواجبة.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن الاتجاه إلى الصين في تحجيم سعر الدولار، باستخدام اليوان الصيني "حل بديل" لتحكم الدولار في سوق العملة خاصة بعد زيادة الطلب عليه في السوق السوداء.
في تصريح لـ"أهل مصر" قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، "إن اللجوء للسوق الصيني جيد، لانه سيقلل حدة أزمة الدولار خاصة مع التزامن مع تعويم سعر الصرف، ولكنه يعد مخاطرة كبيرة، خاصة وأن هناك مؤشرات هبوط في الاقتصاد الصيني".
يمثل اليوان الصيني، أحد إشكاليات الاقتصاد العالمي، فسعر صرف اليوان المتدني ساعد المنتجات الصينية على غزو العالم والوقوف بقوة في منافسة العملات المختلفة، وتصر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية على أن الصين يجب أن تترك اليوان لقيمته الحقيقة لحماية أسواق هذه الدول، ولكن الصين مستمرة في رفض تحريك سعر اليوان دوليًا، كما أن "الرينمينبي" هو اسم آخر للعملة الصينية.
في 14 نوفمبر 2015، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن اليوان استوفى كل شروط الصندوق ليكون ضمن العملات المرجعية المعتمدة في الصندوق، وذلك بعد أن قُدم تقرير لمجلس إدارة الصندوق عُد فيه اليوان محققًا لشرطين أساسين للانضمام لسلة العملات المرجعية، وهما الاستخدام على نطاق واسع وكون العملة حرة الاستخدام أي لا تفرض عليها قيود تحدد سعر صرفها.
كانت الأزمة الأخيرة التي مرت بها المملكة العربية السعودية، بسبب إقرار الكونجرس الأمريكي على قانون جاستا والذي يسمح لأهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، إحدى محركات حكومات دول بالشرق الأوسط والخليج للبحث عن بديل لـ"شرطي العالم" حيث سعت السعودية وبعض الدول لخلق عملة جديدة للتداول الدولي بعيدًا عن الدولار، في تكتل ينبئ بإنشاء منطقة مشابهة بمنطقة اليورو، وهو ما سيؤثر بالطبع على الدولار الامريكي وبالتالي الاقتصاد الأمريكي.
وأكد خبراء اقتصاديون أن المضي في هذه الخطوة سيعد ضربة للدولار الأمريكي، وأن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها عدد من الدول بسبب ارتفاع سعر الدولار، وبينها مصر يدفع بشدة في إنجاح هذا الاتفاق، خاصة مع التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديثه عن السيطرة على الأسعار، حيث قال إنه سيتم السيطرة على الأسعار" بغض النظر عن سعر الدولار"، مؤكدًا أن تصاعد اليوان الصيني سيطيح بالدولار الأمريكي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
