تصدر صندوق النقد الدولى اهتمامات المصريين خلال الفترة الماضية حتى اصبح أحد الاساسيات التى يبحثون عن أخبارها دائما، حيث طلبت مصر قرض من صندوق النقد الدولى وحصلت على اتفاق مبدئى لقرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات يضاف إليه مبلغ 6 مليارات دولار من الدول المانحة فى وقت تشهد فيه اضطراب اقتصادى.
وفى هذا السياق قال جيرى رايس، المتحدث باسم الصندوق فى مؤتمر صحفى فى واشنطن، إن “الإصلاحات تسير فى الاتجاه الصحيح، وينبغى الاستمرار فى تنفيذها”.
ومع تأكيده على دعم الإصلاحات، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، إن هذه المؤسسة لم تطلب أى خفض فى دعم المواد الغذائية.
من جهة أخرى، أكد المتحدث أن مصر أحرزت “تقدمًا جيدًا” لجمع مبلغ 6 مليارات دولار إضافية مع مساهمات من الصين والسعودية ومن دول فى “مجموعة العشرين”.
حيث ينص البرنامج الاقتصادى الذى يدافع عنه صندوق النقد الدولى على زيادة فى الميزانية المخصصة لدعم المواد الغذائية لمساعدة الناس على “التكيف مع مرحلة التعديلات”.
وعلى الجانب الآخر قالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إن مصر تمر فى “أزمة”، مقترحة خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء إزاء العملات الأجنبية.
وأضافت “ لاجارد “فيما يتعلق بسعر صرف العملة، توجد حاليًا أزمة لأنك إذا نظرت إلى السعر الرسمى ونظرت إلى سعر السوق السوداء، هناك فارق بنسبة 100% ولذلك تجب معالجة ذلك”.
وأشادت” لاجارد”، فى مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، بالإصلاحات التى تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها، بما فى ذلك برنامج التقشف، وقالت إن صندوق النقد الدولى مستعد لدعم الحكومة إذا اتخذت الإجراءات المطلوبة لتلبية شرط الحصول على القرض.
وأوضحت “إذا قرروا التحرك قدمًا، فسوف ندعم ذلك بالتأكيد، وسنواكب ذلك حتمًا، وسنضع المال على الطاولة لمساعدتهم فى مسيرتهم. ولكن الأمر يعود لهم والقرار قرارهم”.
وردًا على سؤال عما إذا كان تعويم الجنيه المصرى بشكل كامل أو تدريجى هو الأفضل لمصر، قالت لاجارد إن الشروط الصحيحة “ستمليها الظروف بشكل تام”.
وأوضحت “عندما تكون احتياطياتك منخفضة للغاية وعندما يكون الفارق بين السعر الرسمى والسعر غير الرسمى واسعًا جدًا، فتاريخيًا شاهدنا أن عمليات الانتقال السريعة هى الأكثر فاعلية”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
