حققت الصادرات المصرية تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت من 3 مليار عام 2001، إلى ٢٢ مليار دولار، مما أدى إلى زيادة تنافسية الصناعة المصرية، وضخ استثمارات جديدة، مع التخطيط لانشاء سلسة مصانع عملاقة بمحافظات ومدن الصعيد.
وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن النجاح الذي حققته الصادرات المصرية، ناتج عن التعاون المشترك مع الجهات المعنية والتي قامت بخفض الجمارك على مستلزمات الانتاج، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على زيادة تخصيص من 6 إلى 16 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات قريبا، مضيفا: زيادة الصادرات يعنى أن التصدير سيجلب متوسط 2 دولار.
وأكد السويدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن دعم وتنمية الصادرات بـ 16 مليار جنيه سيجلب 32 مليار دولار، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون عائد هذا الإجراء فوائد كبيرة على الاقتصاد المصري.
وقال محمد الجارحي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة الصناعات المعدنية، إن ان أولويات المرحلة المقبلة تتطلب العمل على زيادة الصادرات المصرية ومنحها القدرة على النفاذية للأسواق الخارجية لتوفير الموارد الدولارية اللازمة للاقتصاد المصري.
وكشف الجارحي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن أبرز ملامح استراتيجية العمل التي سيتبناها في الاتحاد هو السعي نحو حل مشكلات ندرة الأراضي المرفقة وتيسير إجراءات عمليات التخصيص، وكذلك بحث خطوات إعادة تشغيل المصانع المتعثرة خلال الفترة المقبلة.
وكان قد أكد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن الجمارك على مستلزمات الإنتاج انخفضت فى بداية الألفينيات بنسبة ٩٥٪، لتصبح أقل من ٥٪ ما عدا بعض السلع ذات الطبيعة الخاصة، موضحا أن هذا الإجراء تسبب في زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات المصرية من 3 مليار عام 2001، إلى ٢٢ مليار دولار.
وأضاف توفيق، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني لمجلس اعمال بلدان اتفاقية أغادير، والذى عقد بمقر الاتحاد، أن أهمية اتفاقية أغادير ترجع لدورها فى تحقيق التكامل الأورومتوسطي في الكثير من الصناعات، موضحا أن دول شمال أفريقيا لديها نسبة كبيرة من العمالة التي لديها قابلية عالية على التدريب، حتى بالصناعات المتطورة، بجانب وجود مساحات كبيرة من الأراضي والمواقع اللوجستية القابلة للاستثمار، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات بتلك الدول ستساهم فى حل العديد من المشكلات التي تواجه الدول الأوروبية حاليا على رأسها الهجرة غير الشرعية.
من جانبه يرى محمد عبد المعطي، أحد قاطني محافظة الجيرة، والعامل بمصانع الحلويات بالعاشر من رمضان، إلى أن زيادة الصادرات يفتح المجال لكثير من الاستثمارات القادمة إلى مصر، مما يساعد على تطوير آليات العمل بالمصانع، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة والقضاء على نسب البطالة، وتوفير فرص عمل وزيادة الأجور.
وتابع محمود أحمد، أحد تجار الملابس بشارع العريش بالهرم، إن خفض جمارك المواد اللازمة للإنتاج، لم يكن له أثر إيجابي على زيادة الصادرات فقط، بل في مساعدة التجار ودعمهم وحثهم على انتاج كميات أكبر من السلع، وزيادة هامش الربح، مما يعطي دفعه قوية للمصدرين في مصر.
وأشار راضي العيني، إلى أن أن مؤشرات التجارة الخارجية لمصر شهدت تطوراً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، حيث شهد عجز الميزان التجاري انخفاضاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكان قد أعلن وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، عن أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود الوزارة فى مساندة قطاع التصدير والذى شهد تراجعاً على مدى ما يقرب من 15 شهرا، حيث تم ايقاف نزيف تراجع الصادرات بل وتحقيق معدلات إيجابية في العديد من القطاعات التصديرية، هذا فضلا عن إصدار مجموعة من القرارات لتنظيم الاستيراد خاصة الاستيراد العشوائي والذى سمح باستيراد منتجات متدنية الجودة وهو ما أثر سلباً على الصناعة المحلية وأيضا على صحة وسلامة المستهلك المصري.كما أطلق قابيل، حملة بعنوان " حملة بكل فخر صنع في مصر"، مشيراً إلى أن هذه الحملة ستساهم في تعميق الصناعة المحلية وتفعيل الاعتماد على المنتج المحلي ومكونات الإنتاج ،كما انه تساهم في زيادة الصادرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
