عقد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والشحات الغتورى مدير عام الشؤون الفنية بقطاع شؤون المصلحة أولى الجلسات الحوارية للمناقشة حول ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد مع بعض ممثلى المجتمع التجارى من المصانع والشركات المستوردة وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب رئيس مصلحة الجمارك.
وفى البدية رحب الدكتور مجدى عبد العزيز الحاضرين وتم استعراض ملامح القانون الجديد بالتفصيل وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن أهم المميزات الموجودة فى مشروع القانون هو تحديد تعريفات ومسميات واضحة ومحددة فى مقدمة القانون لبعض المصطلحات الواردة بالقانون والخاصة بمجال العمل الجمركى بصورة قاطعة لمنع التأويل والتفسير لمعانيها كما تم مراعاة التقدم والتطور التكنولوجى فى مجال الإتصالات والسماح بتبادل المستندات إلكترونيا والربط مع جميع الجهات التى تتعامل مع منظومة الاستيراد والتصدير لسرعة تداول البيانات والمعلومات بسرية وأمان وكذلك تقنين ووضع الضوابط الخاصة لكل مايتعلق بملف المتعاملين مع الجمارك.
كما أكد أن هناك منظومة أعمال جديدة تنتهجها مصلحة الجمارك لتيسير الإجراءات حتى نصل إلى نظام الشباك الواحد لتجميع جميع الجهات التى يتعلق عملها بالاستيراد والتصدير فى مكان واحد مما سيؤدى لتفادى إى تأخير والإفراج فى وقت قياسى مع أحكام الرقابة وتقليل التعامل مع العنصر البشرى وتقديم خدمة جمركية متكاملة وسريعة لتيسير حركة التجارة.
مشيرا إلى أن القانون الجديد قد راعى دمج قانون الإعفاءات مع قانون الجمارك بما سيعود بنتائج إيجابية على الجميع وأنه تم مراعاة إتباع سياسة الترغيب والترهيب بمنح عدة مزايا وتيسيرات مثل تأجيل الدفع وتقسيط الضريبة الجمركية بفائدة أسبوعية وتخفيض فئة الإعفاءات الموحدة للتصنيع من 5% إلى 2% وتطبيق نظام الافراج المسبق وإدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة كجانب ترغيبى كما تم مراعاة التوازن فى المخالفات والعقوبات حيث تم مراعاة تغليظ عقوبات التهرب الجمركى مثل الحبس الوجوبى فى حالات تهريب محددة كالتصرف فى البضائع المفرج عنها تحت التحفظ وتهريب البضائع الممنوعة مع زيادة القيمة المالية للعقوبة والمخالفة حتى تكون رادعة.
كما أوضح الدكتور مجدى عبد العزيز إنه قد تم مراعاة عودة نظام السماح المؤقت لوزارة المالية ولمصلحة الجمارك فى القانون الجديد بعد أن كانت تبعيته مشتركة بين وزارتى المالية والتجارة.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن التعديلات الأخيرة فى التعريفة الجمركية كانت بهدف مراعاة الأبعاد الاجتماعى وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وإعفاء الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وتوفير الحماية للصناعة الوطنية لخلق جو ملائم لها للتنافس مع البضائع المستوردة داخل بلدها فى إطار سقف الالتزام الدولى وأن جميع الدول تسعى لحماية صناعتها المحلية حتى لا تنهار.
وأضاف أننا نجحنا الفترة الماضية فى تضييق الخناق على المخالفين والمتهربين ومكافحة التهرب الجمركى وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية بحيث تم طرد بعض العناصر الدخيلة على عملية الاستيراد والتى كانت تؤذى منظومة الاستيراد وتقوم بإجراء ممارسات ضاره وقد أدى ذلك إلى انكماش حركة التجارة.
ثم قامت بعض الشركات بعرض بعض المشاكل والمعوقات التى تواجهها من خلال العمل الفعلى بالمنافذ الجمركية ومنها قوائم الأسعار الاسترشادية المطبقة حاليا فأوضح رئيس المصلحة أهمية دور الجمارك فى مجال تقييم السلعه بالأسعار الحقيقية والصحيحة وإننا نراعى الاستفسار من الشركات المنتجة وغرف التجارة والقنصليات المصرية بالدول الوارد منها هذه السلع وهناك خصومات معترف بها وتمنح للجميع أما الخصومات الخاصة فغير معترف بها وأننا لجأنا لوضع ضوابط وآلية لملف الأسعار الاسترشادية وأنه يتم مراعاة تحديث الأسعار أولا بأول لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والقضاء على ظاهرة الأسعار المتدنية واصطناع وتزوير الفواتير المقدمة للجمارك حيث أن الأسعار العالمية لم تنخفض لهذه الدرجة المتدنية خاصة وأن فارق الأرباح كان يذهب لجيوب بعض المستوردين.
وطلبت بعض الشركات بتأجيل تقديم نموذج تمويل الواردات نموذج (4) النموذج الإلكترونى وتقديمة فى أى مرحلة وقبل الإفراج حيث أن هناك أزمة فى توفير العملة وكذلك اتخاذ إجراءات تلزم شركات الشحن والنقل والتوكيلات الملاحية بالتعامل بالجنيه المصرى وخاصة أن غرفة الملاحة لم تتفق مع التوكيلات الملاحية فى الاجتماع الذى تم بهذا الخصوص فأوضح الدكتور مجدى عبد العزيز إنه سيتم إصدار تعليمات بتأجيل تقديم نموذج تمويل الواردات نموذج (4) النموذج الإلكترونى فى أى مرحلة قبل إتمام عملية الإفراج أما بالنسبة إلى شركات الشحن والنقل والتوكيلات الملاحية فهذه الجهات ليست خاضعة لإشراف مصلحة الجمارك وأنه سيتم التواصل معهم.
كما طالب بعض ممثلى الشركات بإصدار توصيات بعدم حدوث أية تعديلات فى مجال القوانين والقرارات الخاصة بعملية الاستيراد والتصدير وقرارات وزارة التجارة والتشريعات والقوانين الجمركية وإجراءات الحد من التهرب الجمركى والتعليمات الأمنية وقرارات البنك المركزى إلا بعد المناقشة مع ممثلى المجتمع التجارى وإخطارهم قبل تطبيق القرارات بفترة حيث أن القطاع الخاص الصناعى يعد محركا للنمو وأن هذه القرارات تأتى بمردود سئ على الشركات المنتظمة وتؤدى لإبطاء معدلات النمو والتحكم فى السوق.
فأوضح الدكتور مجدى عبد العزيز أن سياق العمل بخصوص إجراء أية تعديلات خاصة بالتعريفة الجمركية يقتضى السرية أما بالنسبة إلى القوانين والقرارات والإجراءات الجمركية والمنشورات الخاصة بالجمارك فنحن نراعى عدم المفاجأة وتعطى فترة انتقالية دائما لبدء التطبيق كما يتم إعطاء استثناءات محدودة حسب الحالات الفعلية.
وأكد أنه سيتم إطلاق الموقع الجديد لمصلحة الجمارك والذى سيتم من خلاله إتاحة نشر كافة أدوات العمل الجمركى من قوانين وتشريعات جمركية ومنشورات وتعليمات وتحديثاتها عقب صدورها مباشرة وسيتم توفير خدمة الاستعلام عن القواعد والرسوم الجمركية سعيا لتحقيق الشفافية والوضوح فى إطار سعى مصلحة الجمارك لتطبق المنظومة.
وفى النهاية أكد رئيس مصلحة الجمارك أنه سيتم تنظيم لقاءات للتواصل بين القيادات الجمركية بالمواقع التنفيذية وممثلى المجتمع التجارى للتواصل المباشر معهم والعمل على حل وإزالة جميع المشاكل والمعوقات التى تعترضهم فى مجال العمل الجمركى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
