توجه وفد قضائى من وزارة العدل تحت رعاية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم، إلى الأقصر، ومعه مساعدى وزير العدل لقطاعات (التعاون الدولى، المركز القومى للدراسات القضائية، المحاكم المتخصصة، مجلس النواب وشئون الإعلام) وذلك لإفتتاح مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة، كما يضم الوفد مدير مشروع مكتب المساعدة القانونية بالوزارة، وممثلي وزارة الاتصالات والنيابة العامة ووزارة التعاون الدولى وبنك ناصر الاجتماعى.
يأتى هذا ضمن المرحلة الأولى لمشروع الميكنة والذى يضم 4 نيابات كلية، ومايفوق 17 نيابة جزئية، و4 مكاتب مساعدة قانونية، و4 مكاتب تسوية منازعات أسرية.
ويعمل هذا المشروع على أساس ربط مركز معلومات النيابة الرئيسى والفرع الرئيسى لبنك ناصر الاجتماعى كذلك ربط فروع مكاتب المساعدة القانونية بفروع بنك ناصر بكافة انحاء الجمهورية، مما يحقق هدفين أساسيين، فتوافر البيانات السليمة المحدثة باستمرار بقاعدة بيانات النيابة يساعد أصحاب الحقوق فى الحصول على حقوقهم، وتوافر التقنية الحديثة يساعد على الحصول على هذه الحقوق بسهولة ويسر وفى أسرع وقت ممكن.