أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة، طعنا أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة على حكم محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية، بعدم اختصاصها بنظر دعوى استكمال النيابة العامة لتحقيقاتها فى واقعة كنيسة القديسين وكشف مرتكبى الحادث الأليم الذى راح ضحيته العشرات.
اختصم الطعن الذى حمل رقم ٥٨٤٠ لسنة ٦٣ قضائية الممثل القانونى لمقر الاقباط الارثوذكس بالإسكندرية.
وكانت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية، قضت بعدم اختصاصها بالزام النيابة العامة باستكمال تحقيقاتها، والزام الداخلية باجراء تحرياتها لكشف مرنمبى واقعة انفجار كنبسة القديسين بالإسكندرية.