اعلان

انطلاق فعاليات افتتاح مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بالأقصر

الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر
الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر

تبدأ الآن فعاليات إفتتاح مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بمحافظة الأقصر بحضور محافظ الاقصر الدكتور محمد سيد بدر ورئيس محكمة الأقصر الابتدائية المستشار خالد ريان وتستهل المراسم بزيارة مكتب المساعدة القانونية بمحكمة الأقصر الايتدائية، لتوضيح آلية ربط محاكم ونيابات الأسرة بفروع بنك ناصر الإجتماعى.

حيث يعقب ذلك كلمة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، التى يلقيها نيابة عنه مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة المستشار أحمد خيري يليها كلمة للمستشار كامل جرجس ممثل النيابة العامة بالمشروع ثم كلمة الاستاذ مصطفي بن مليح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى بمصر ثم يتم عرض تفصيلي عملي لالية الميكنة ثم بعد ذلك استعراض انجازات مشروع مكاتب المساعدة القانونية ومراحل مشروع ميكنة محاكم الاسرة من خلال عروض التقديمية للمستشارة جيهان البطوطي مدير مشروع مكتب المساعدة القانونية بوزارة العدل والمستشار ياسر السيد مدير مركز معلومات النيابة.

كما شهد مراسم الافتتاح مساعدو وزير العدل لقطاعات التعاون الدولى المستشار عادل فهمي، المركز القومى للدراسات القضائية، المستشار عمر حفيظ، المحاكم المتخصصة المستشار أحمد خيري مجلس النواب وشئون الإعلام المستشار خالد النشار، والسادة ممثلو وزارة الاتصالات والنيابة العامة ووزارة التعاون الدولى وبنك ناصر الاجتماعى.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع هو الأول من نوعه فى مصر، وتأتى أهميته فى وضع آلية يتم من خلالها تقديم كل الدعم والمساندة للأم المعيلة لصرف مستحقاتها بأقصى سرعة ممكنة.

وقال المستشار خالد النشار، مساعد زير العدل لشئون الاعلام والنواب، أن " الإلتزام بمعايير العدالة الاجتماعية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، والتحديث المستمر للتشريعات المصرية، من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق معـدل نمـو اقتصـادي، ورفـع معـدلات الاسـتثمار، وخفـض معـدلات البطالـة مما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويرفع من كفاءته ويمنحه القدرة على مواكبة التطـورات العالميـة، ويؤسس لنمو شـامل ومسـتدام، وهذا ما نصبو إليه جميعا فى هذه الآونة.

حاء ذلك فى كلمة المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب، خلال افتتاح مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بمحافظة الأقصر اليوم.

وأضاف النشار، أن البيئة التشريعية الصالحة هى أيضا أساس لنمو إجتماعى وسياسي وتعليمى، وليس نمو إقتصادى فقط، فوضع القانون واحترام سيادته وحيادية تطبيقه فى كافة المجالات الحياتية، هو أفضل ضمان لسلامة مجتمع متنامى، لذا أصبح لزاما علينا جميعا الاهتمام برعاية هذه البيئة والعمل على إزدهارها، وتعزيزها بكل الامكانات التقنية والبشرية التى تساهم فى آداء دورها بأقصى كفاءة وفعالية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً