تحل اليوم الأحد، الذكرى الـ 25 لانعقاد مؤتمر مدريد للسلام، ومؤتمر "مدريد" هو مؤتمر عُقد في العاصمة اللإسبانية مدريد عام 1991م، وشمل مفاوضات سلام ثنائية بين إسرائيل وكل من سوريا، لبنان، الأردن وفلسطين.
وفي هذا المؤتمر، سارت كل من الأردن وفلسطين في المفاوضات على حدة ولكن سوريا ولبنان التزمتا بوحدة مساريهما التفاوضيين.
وبعد انتهاء حرب الخليج في عام 1991 تركزت أنظار العالم على منطقة الشرق الأوسط، وعادت الكويت من جديد دولة مستقلة كما كانت قبل احتلالها من العراق، حيث انتظر الجميع انعقاد ونتائج المؤتمر الدولي للسلام، الذي دعت لعقده آنذاك كل من "الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفييتي"، وتم افتتاح المؤتمر في مثل هذا اليوم 30 أكتوبر1991.
وفي أول نوفمبر انعقدت أولى جلسات المؤتمر بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، بحضور جميع أطراف النزاع العربي الإسرائيلي، وبحضور مراقبين عن الأمم المتحدة، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى.
وكان هذا المؤتمر البداية الفعلية من قبل الغرب للتدخل في الشأن العربي الداخلي وتقسيم الدول العربية إلى عدة دويلات على اساس عرقي وديني.
وحضر افتتاح المؤتمر الرئيس الأمريكي "بوش الأب"، ومن الجانب السوفييتي "جورباتشوف"، وبحضور الملك الإسباني "المضيف"، وشمل مفاوضات سلام ثنائية بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين.
وتم التأكيد على أن المؤتمر سُيعقد على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام"، وذلك وفقًاُ لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و425.
وترأس الوفد السوري، وزير الخارجية "فاروق الشرع"، كما كان على رأس الوفد الفلسطيني "حيدر عبد الشافي"، واستمرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة "إسحاق شمير" في خلق معوقات تمثلت في الشروط التعجيزية من أجل تأجيله أو عدم انعقاده نهائيا.
وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتحرك دولي مدعوم من الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الغربية، بهدف إيجاد صيغة توافقية تؤدي لعقد المؤتمر وذلك لوضع حد نهائي لدوامة العنف الناتج عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي واستمرار النزاع الناتج عن ذلك بين اسرائيل وجيرانها.
ونتيجة للجولات التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، "جيمس بيكر" في المنطقة، والتي بلغت 10 جولات في 1991، وتقديم مقترحات أمريكية واضحة ومحددة من الرئيس بوش الأب وإدارته، نصت الاتفاقية على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على تحقيق سلام عادل وشامل يحفظ لجميع أطراف النزاع العربي الإسرائيلي حقوقهم المشروعة دولياُ بما في ذلك الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.
ويرتكز هذا السلام على القرارين 242-338، وأن توضع الأعمال والنتائج الصادرة عن المؤتمر لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وإطلاع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عليها لإقرارها.
وأكدت الولايات المتحدة التزامها المُسبق بعدم الاعتراف بقرار إسرائيل بضم القدس وبضم الجولان، وقد أظهر العرب كل تجاوب وتعاون مع الجهود الدولية، منطلقين من رغبتهم الصادقة في إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة، يعيد للعرب حقوقهم ويضع حدًا لأطماع إسرائيل التوسعية، غير أن إسرائيل واجهت هذا الموقف العربي الإيجابي بتصريحات متعنتة، خاصة اللاءات الثلاث وهي: "لا للانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، ولا للتراجع عن ضم القدس باعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل، ولا لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين".
وتبدى ذلك عمليًا وجليًا على أثر المؤتمر حيث انتهجت إسرائيل سياسة استفزازية تمثلت في توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
