أدانت الإعلامية بسنت عثمان، المدير التنفيذي لمركز "عدالة ومساندة"؛ تأخر الأجهزة التنفيذية والمحلية عن معالجة الكارثة التي تسببت فيها السيول التي اجتاحت المدينة الهادئة رأس غارب، ليل الجمعة الماضية؛ والتي خلفت عدد من الضحايا والمفقودين وخسائر فادحة؛ وبدلا من أن تكون عاصمة البترول الأولى فى مصر رأس غارب، مثالا نموذجيا للمدن الساحلية أصبحت شاهدًا على تأخر الحكومة وتقاعسها في معالجة أزماتها أشبه بالمدن المهجرة.
وطالبت المدير التنفيذي لـ "عدالة ومساندة"؛ بأن يتم محاسبة المسئولين الذين لم ينتبهوا لتحذيرات مركز التنبؤ قبل 5 أيام من سقوط السيول على رأس غارب باحتمال سقوط سيول بالبحر الأحمر وشمال سيناء والمناطق التى من المتحمل سقوط أمطار غزيرة بها كالصعيد ؛ وأيضًا تجاهل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أرسلت بيانات تحذيرية للمحافظات بتاريخ 4 سبتمبر قبل بداية فصل الخريف على مصر والذى يبدأ 23 سبتمبر من كل عام، للاستعداد لموسم السيول ؛ وكان مضمون البيان التحذيرى الذى تم إرساله للمحافظين يحثهم على اتخاذ كافة التدابير اللازمة قبل حدوث ظاهرة السيول خاصة فى محافظات سيناء والمدن المطلة على البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد؛ وتم تأكيد البيان بتاريخ 25 أكتوبر لكل المحافظات وكافة قطاعات الدولة، وكان مضمونه أن محافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد سوف تتعرض لأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول، وعلى المحافظين اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتقليل من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية؛ ولكن لم يلتزم أحد بالتحذيرات وكأن محافظين هذه المحافظات في واد وأجهزة الدولة في واد آخر.
وحذرت المدير التنفيذي لـ"عدالة ومساندة"؛ من غضب أهالى رأس غارب الذين قاموا بتحرير حوالي 700 محضر شرطة بقسم الشرطة بفقدان محتويات وأثاث شققهم والذهب الخاص بزوجاتهم، لإثبات حالة الضرر التى تعرضوا لها بسبب السيول؛ بعد أن رفض المسئولون سماع شكواهم واستغاثاتهم؛ وقاموا خلال الساعات القليلية الماضية بقطع الطرق بالمخالفة للقانون.
وقالت محمود، كان على رئيس الوزراء ترك ما وراءه من اعمال ويتوجه مباشر إلى المناطق والمحافظات المتضررة فور علمه بها وأن يترك شرم الشيخ التي كان يحضر فيها المؤتمر الوطني الأول للشباب، ويتحرك بشكل عاجل، لكن رئيس الوزراء زار منطقة رأس غارب بعد يوم ويزيد من قوع الكارثة ولم يقم بتفقد بقية المحافظات المتضررة.
واستنكرت الإعلامية، قيمة المواطن المصري الذي لا تتعدي حياته ثمن جهاز موبايل وهو ما تمثل في قيام وزارة التضامن بصرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي، في حين سيتم صرف ألفا جنيه لكل مصاب ؛ وهو ما يتنافي مع أبسط مبادئ العدالة الإجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
