الأزمة على مشارف الانفجار، تصريحات الحكومة ونواب البرلمان، لم يُجهز البرلمان على الحكومة بشكل مباشر، لكن الأمور لا تسير على ما يرام بشكل تام.
عدد من النواب وقعوا على سحب الثقة من الحكومة، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا في الشارع المصري والأوساط السياسية، إلا أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والدستور المصري، حدد عددًا من الإجراءات، التي تنظم آليات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
ونصت المادة 226 من اللائحة على أن يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعًا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
وبعدما يناقش الاستجواب بحضور أعضاء الحكومة يقترح رئيس مجلس النواب سحب الثقة، حيث نصت المادة 227 مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة على: "يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك".
ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفقا لنص المادة 228 والتى تنص على: "يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم".
نصت المادة 229 إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، وفى جميع الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
أما فيما يتعلق بالدستور، فقد وضع الدستور المصري 2014 مجموعة من الشروط لسحب الثقة من الحكومة.
حيث نصت المادة 147 على: "لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وتوضح المادة 146 خطوات تشكيل الحكومة، حيث يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، ويحدد البرلمان مصير الحكومة خلال 30 يوما على الأكثر، فإذا قبلها البرلمان منحت الثقة، وإذا سحبت منها الثقة، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، فإذا لم تحصل للمرة الثانية على الثقة خلال 30 يوما يحل البرلمان، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة تولى الحزب أو ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ويكون لرئيس الجمهورية حال تجديد الثقة في الحكومة الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية أيضا الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وإذا أراد البرلمان سحب الثقة من الحكومة أو إجراء تعديل وزارى فان المادة (131) من الدستور تنظم ذلك، وتنص على: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ولا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".
وعليه فطبقًا للمادتين 146و 147 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من مهام عملها بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، بينما يحق له إجراء تعديل وزارى عندما يوافق المجلس بما لا يقل عن الثلث.
وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الشكر على ما تمت مناقشته اليوم الإثنين، فى قضية ارتفاع الأسعار، ومطالبات سحب الثقة من الحكومة، قائلًا: "أشكركم على كل ما قيل فى جلسة اليوم.. نقدر الظروف التي تمر بها البلاد ونحن نمر بظروف صعبة وحضراتكم لمستم ده أكتر مننا لأنكم على تواصل مباشر بالشارع".
وواصل حديثه: "عليكم أن تعرفوا وتعلموا أن هذا الموقف نتيجة تراكمات لفترة زمنية طويلة فى جميع المجالات دون مواجهة على مدار الفترة الماضية ودون أخذ قرارات حاسمة قائلا:" لو كانت الحكومات خاطرت فى الماضى مكناش هنبقى كدا".
ولفت رئيس الحكومة إلى أن ما يميزنا عن الجميع هو الاستقرار الذي ننعم به قائلا:" شوفوا اللى جنبنا واللى حاصل فى سوريا والعراق وليبيا".
الفقيه الدستوري صلاح فوزي، قال إن عملية سحب الثقة ليست بالسهولة التي يتخيلها البعض، فلابد أن تأتي وفق إجراءات محددة، تبدأ باستجواب يقدم في البرلمان ضد الحكومة، كما يجب ان يتم التصويت بشكل فردي فلا يجوز التصويت الإلكتروني أو برفع اليد.وأضاف "فوزي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" : "لا يمكن التنبؤ بنتيجة ذلك التصويت، كما أنه لا يمكن التنبؤ بوجود فصيل مؤثر داخل البرلمان يعطى مؤشرًا لاتجاه التصويت، فنحن لا نملك تكتل حزبي في المجلس يمكنه تسيير الدفة".
يذكر أن أول برلمان أصبح له حق في سحب الثقة من الحكومة، هو مجلس النواب الذي تم انتخابه عام 1924، بعد ثورة 1919 وإرساء دستور 1923 والذى أقر عودة نظام المجلس ذو الغرفتين مرة أخرى (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) لينتخب أول مجلس نيابى حقيقى له سلطة سحب الثقة من الحكومة عام 1924 .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
