مصانع أغلقت أبوابها أمام العمال، وأعلنت توقفها عن العمل لأجل غير مسمى، وبالتالي شكلت عبء جديد على كاهل الإقتصاد المصري، الأمر الذي يدفع العديد إلى البحث عن الأسباب الخفية وراء إغلاقها.
وترصد "أهل مصر" في السطور التالية أراء خبراء الإقتصاد في أسباب الأزمة.
قلة المواد الخام
يقول الدكتور إسلام عبد الحميد، استاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة، أن حوالى 60% من المصانع أغلقت أبوابها أمام العاملين، مشيرًا إلى وجود 15% من المصانع تعمل بنصف قوتها من العاملين لأسباب تمكن تصنيفها ما بين قلة المواد الخام عقب إرتفاع أسعار الدولار ما هدد مصير الألاف من العاملين بتلك المصانع.
وأضاف "عبد الحميد" في تصريح خاص لـ"أهل مصر": فوجئنا بكشوف الحسابات الواردة من البنوك محملة بفوائد عالية ومصاريف وعمولات علي السحب والايداع وعند الاعتراض علي ذلك كان الرد انها أموال مودعين وهذا "سيستم" رغم أن مخاطر الائتمان تغطي هذه المخاطر، مما زاد من الصعوبات علي كاهل المصانع.
وتابع: هناك بعض المصانع أيضًا عجزت عن تسديد القروض التى حصلت عليها من البنوك ما دفع أصحابها إلى إيقاف نشاطها تمامًا.
الترويج للمنتجات المنافسة
أوضح الدكتور محمد شفيق، الخيير الإقتصادي، أن سبب إغلاق العديد من المصانع يعود إلى ترويج الفضائيات للمنتجيات المنافسة ما دفع المستهلك إلى تجاهل بعض منتجات هذه المصانع بدافع رخص ثمن نظيرتها، ما أثر بالسلب على دخل تلك المصانع.
ورجح "شفيق"، أن يكون ارتفاع سعر الدولار وراء إغلاق عددٍ كبير من المصانع خاصة مع إرتفاع أسعار المواد الخام، ما يحتم زيادة سعر المنتج، فى ظل قلة الطلب من المستهلك.
وتابع الخبير الإقتصادي: تعنت الدولة فى الحصول على تراخيص عمل بعض المصانع زاد من الصعوبات التى تواجهها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يقدم 78% من إجمالي الناتج المحلي.
الإقتراض
اتفق معه في الرأي الدكتور أحمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، قائلًا: الإقتراض من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة وتراكم المديونيات بسبب التوقف عن سداد الالتزامات هو السبب الحقيقى وراك إغلاق العديد من المصانع.
وأضاف "عبد المنعم"، أن تراكم الديون يومًا تلو الأخر جعل العبء يزيد على أصحابها بسبب إلتزامهم بمرتبات شهرية للعاملين بتلك المصانع ما شكل عبء أخر عليهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
