قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، احالة الدعوى المقامة من نبيه البهى المحامى، والتى تطالب بمشروع قانون لالغاء قرارات رفع الدعم عن السلع الرئيسية الخاصة بالكهرباء والطاقة والمياة، مقابل وقف صرف الارباح والمكافآت والمزايا التى يتم صرفها للعاملين، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٣٢٢٤ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، وزير البترول، وزير المالية، وزير العدل، وزير التنمية المحلية، وزير قطاع الاعمال، رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات، بصفتهم.
وقالت الدعوى، أن وزير الكهرباء أصدر قرار بصرف ثلاثة أشهر للعاملين بمناسبة عيد الاضحى على أن تخصم هذه المبالغ من الأرباح السنوية بعد اقرارها من الجمعيات العمومية بالشركات، على الرغم من رفع الدعم ونهج الدولة فى مواجهة الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، حيث أن هذا القرار يؤكد على ان شركات الكهرباء تحقق أرباح سنوية يتم صرفها للعاملين، فتلك الأرباح أولى بها خزينة الدولة لسد عجز الموازنه العامة بدلًا من رفع الدعم عن المواطنين، ويسير على نهج وزارة الكهرباء وزارات أخرى مثل البترول وشركات المياة والاتصالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
