كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن أهم الموضوعات الموجودة على جدول أعمال المجلس الأعلى للإستثمار، اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإستثمار الجديد.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أنه سيتم عرض أراء كافة الأطراف في مشروع القانون خصوصًا ممثلى منظمات الأعمال سواء إتحاد الصناعات أو إتحاد المستثمرين أوجمعيات رجال الأعمال، لوضعها في الإعتبار.
ومن المقرر أن ينعقد، اليوم الثلاثاء، أولى إجتماعات المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
ويتضمن المجلس، في تشكيله،"رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين".
ويدعو المجلس، إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلى القطاع الخاص والخبراء فى المسائل المعروضة".
ويختص المجلس، بمتابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما يتابع المجلس تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص، ووضع الاطار العام للاصلاح التشريعى والادارى لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى وتفعيل المسئولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والاجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
