أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس متهمين إثنين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهما بالاشتراك في تنفيذ العملية الإرهابية التي وقعت بمنطقة جسر السويس يوم الجمعة الماضي، بوضع وتفجير عبوة ناسفة على نحو أسفر عن مصرع أحد المواطنين وإصابة آخر ووقوع تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها خاصة قوات الشرطة والقوات المسلحة.
كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين، حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد مما تدخل في صناعة المتفجرات مما لا يجوز حيازتها أو إحرازها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق وأمرت "الإثنين" بحبس 3 متهمين، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في ذات القضية.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على 5 متهمين بارتكاب الجريمة، حيث أظهرت التحريات أنهم شكلوا خلية إرهابية، وأنهم يخططون لتنفيذ عملية إرهابية أخرى وشيكة تستهدف أحد الارتكازات الأمنية أعلى الطريق الدائري بالمنطقة الحدودية بين الخصوص - المرج، باستخدام عبوات متفجرة بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
