أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، استياءها من مسلسل الفساد الذى لا يزال مستمرا بوزارتى الزراعة والتموين ضد الفلاح البسيط والزراعة المصرية بشكل عام، لتحقيق مصالح مافيا مستوردى القمح، فيما تعلن الحكومة صمتها أمام تجاوزات مسئولى الوزارتين.
وأضافت النقابة فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن المزارعين يستعدون الآن لموسم زراعة القمح الجديد، حيث يتم زراعة أكثر من 2 مليون فدان قمح سنويا، تغطى احتياجات الاستهلاك المحلى بنسبة 40%، فيما يتم استيراد باقى الكمية المتبقية 60%.
ورفضت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيانها، موقف الحكومة التى تتجاهل تحديد الأسعار التى تعلنها قبل موسم زراعة القمح لشراء المحصول، فيما يعطى فرصة للفلاح لتحديد موقفه من زراعة القمح وجدية الأمر بالنسبة له من عدمه.
واتهم الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة بأنها تعمل على راحة مافيا الاستيراد، موضحا أن التأخير عن إعلان أسعار شراء القمح الجديد يأتى عن قصد، لأنه كلما انخفضت زراعة القمح، ازدادت الفجوة الاستيرادية لصالح المستوردين والمستفيدين من هذا الشأن.
وكشف واصل، عن أن هذا التأخير يرتبط بحالة الفشل التى تعيشها الحكومة فى كل الأدوار التى تقوم بها تجاه الفلاح، مشيرا إلى أن هناك دعوات من أعداء الدولة تروج للفلاحين أنه ليست هناك نية لدى الحكومة لشراء القمح من المزارعين هذا العام، وأن هذا التأخير يؤكد تلك الدعوات وتثير الخوف لدى الفلاحين بسبب الخلافات المستمرة والتضارب بين وزارتى الزراعة، والتموين، نتيجة فشل اللجان التى يتم تشكيلها فى هذا الشأن.
وأشار النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إلى أن لقاءً جمعه بمسئولى غرفة صناعة الحبوب، وعلى رأسهم النائب طارق حسانين، رئيس الغرفة، وأعلنوا أنهم سينقطعون عن مساندة الدولة إذا ما استمرت فى دعم الفلاح بمنظومة القمح، سواء كان فى التخزين أو الطحن.
وكشف عن أن هذا الموقف ليس جديدا على المستوردين الذين أعلنوا موقفهم من قبل مع وزارة التموين، أثناء طرح مناقصة استيراد القمح، حيث أجمع القطاع الخاص على المقاطعة للضغط على الدولة ولى ذراعيها، وخضعت الحكومة لهم وتمكنوا من إدخال القمح المصاب بمرض الإرجوات بنسبة 5% التى أعلنت الحكومة تراجعها عن السماح بدخوله للسوق لكن أياد المافيا كانت أقوى من قوانين وأجهزة الدولة التى استوردت الأمراض للمصريين.
من ناحية أخرى ناشد فريد واصل، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لإنقاذ القطاع الزراعى بشكل عام، والفلاح بشكل خاص من هذا العبث الذى يحدث داخل وزارتى الزراعة والتموين، وتدفع ثمنه الدولة باقتصادها الزراعى الذى يعد أملا فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
