المجالس التصديرية تُطالب الدولة بتحرك فوري لحل أزمة "الدولار"

طالب رؤساء المجالس التصديرية، خلال اجتماع عاجل بضرورة تحرك الدولة فوريا لعلاج مشكلة أسعار صرف الدولار وخاصة مع إتساع الفجوة ما بين سعره في السوق الرسمي والسوق الموازية، مما أدي إلي تضرر كثير من الصناعات المعتمدة علي استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج واصفين القرار بأنه رصاصة الرحمة التي ستنقذ الاقتصادي الحالي.

وشددوا خلال اجتماعهم العاجل الذي عقدوه مساء أمس الأول بإجراءات عاجلة علي صعيد السياسة المالية والنقدية لاستعادة استقرار أسعار الصرف، وانتهوا الي إعداد مذكرة يتم رفعها للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، تتضمن المطالبه بتحديد موعد اجتماع للمجالس التصديرية يكون تحت رعايته بالرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لمناقشة الوضع الحرج الذي تقابله الصادرات المصريه في الفتره القادمة والذي يتطلب تدخل سريع وفوري من قبل القياده السياسيه لدعم الصادرات المصرية والتي وصفوها بطوق النجاه للدخل المصري من العملات الأجنبية.

ومن جانبه كشف المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، عن اتفاق رؤساء المجالس التصديرية علي مجموعة من التوصيات سيتم تضمينها في المذكرة التي يتم رفعها إلي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، علي رأسها طلب عقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الأوضاع الصعبة التي تعيشها الصناعة المصرية حاليا والآليات المطلوب تبنيها للتغلب علي تلك المشكلات ومضاعفة الصادرات المصرية بصورة تسهم في مساندة جهود الدولة لدعم أسعار الصرف.

وقال"أبوالمكارم"، إن التوصيات شملت أيضا ضرورة وضع حد أقصي 90 يومًا علي الأكثر لصرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات نظرا لان هذه المستحقات تغطي جزء من تكلفة الإنتاج وكثير من مصانع الغزل والمنسوجات علي سبيل المثال تنتظر تلك المبالغ لصرف رواتب العاملين بها.

كما طالبت التوصيات بإعادة النظر في قرار غلق 50% من مكاتب التمثيل التجاري حيث أن جهاز التمثيل التجاري يعد مستشار تسويقي متخصص للصادرات المصرية وآلية مساعدة للقطاع التصديري في فتح أسواق جديدة لصادراتنا لافتا إلي أن وزير التجارة والصناعة وعد بدراسة هذا الملف مع ربط تقييم العاملين بهذه المكاتب بجهودهم في زيادة الصادرات المصرية.

وشددت علي ضرورة إعادة النظر في التعامل الأمني مع ملف التصدير حيث يعاني القطاع حاليا من بعض المعوقات في هذا الإطار فعلي سبيل المثال السفر الي دوله السودان يحتاج الي موافقات امنيه معقده من داخل مصر اضافه الي احتجاز كثير من الشحنات المصدره علي الطريق البري لمده تزيد علي ثلاثه أسابيع، أضف الي ماسبق صعوبة حصول المشترين من أسواق بعض الدول علي تأشيرة دخول لزيارة مصر مثل العراق والجزائر بسبب الحاجه الي العديد من الموافقات الامنيه واخيرا ما تتعرض له مصانع الصناعات الغذائية حاليا من مداهمات بسبب أزمة السكر.

ولفتت الي الأضرار التي تلحق بالعملية التصديرية نتيجه لتأخر البنوك المصرية في فتح الاعتمادات البنكية للمصدريين وهو ما تسبب في ضياع الكثير من الفرص التصديرية وخسارة العديد من الأسواق الخارجية مطالبه بإعطاء الأولوية للمصدريين لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لعملية استيراد بعض مكونات الانتاج اللازمة للتصنيع للمنتجات التي يتم تصديرها.

وطالبت بضرورة استغلال المشروعات القومية في توطين صناعات مصرية قابلة للتصدير وتفعيل قانون تجريم تصدير المواد الخام بدلا من توريدها للشركات المصرية لاعاده تصنيعها وعمل قيمة مضافة وترتيب زيارات رسمية لبعض الدول المراد تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية معها علي أن يصاحب الرئيس في هذه الزيارات وفود رجال أعمال.

ومن ناحيته قال حسام فريد وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن وحدة دعم الإستثمار بهيئة الرقابة الإدارية التي تم إستحداثها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا ساعدت في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها رجال الصناعة حيث تدخلت لحل مشكلات مع الضرائب والجمارك والتراخيص وكارتة الطرق، لافتا إلي أنه سينظم قريبا لقاء للمجالس التصديرية مع قيادات وحدة الاستثمار للتعرف علي ما يقدمونه من مساندة فعالة للصناعة المصرية.

ومن جانبه أشار المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إلي أهمية تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بعدم توقيع غرامات من قبل شركات الغاز الطبيعي علي المصانع وأن يتم المحاسبة علي أساس الاستهلاك الفعلي، إلي جانب الإسراع في صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات باعتبارها الآلية الوحيدة للدولة لدعم الإنتاج.

ومن ناحيته أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن كل الأزمات التي نعاني منها الآن مثل أزمة السكر وقبلها أزمة الأرز ترجع لوجود سعرين للدولار بالسوق، مطالبا بسرعة تدخل الدولة وإنهاء تلك المشكلة وإلا فان البديل لن يمكننا احتماله، لافتا إلي إن 90% من المصانع المتوقفة عن العمل مؤخرا بسبب عدم قدرتها على شراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بالأسعار المرتفعة للدولار.