"السكر مش لاقيينه ومش عارفين المسؤول"، هذا لسان حال كل مصري، في الفترة الأخيرة، وهو يقف في طوابير طويلة أما المنافذ والمجمعات الاستهلاكية أملًا في الحصول على السكر بعد اختفاؤه بالأسواق، دون معرفة من المتسبب في تلك الأزمة، والتي ظهرت فجأة ودون مقدمات، ما أحدث حالة من البلبلة في الرأي العام، عن الجهة التي تقف وراء أزمة السكر، وبدأ البعض يشير بأصابع الاتهام للحكومة بأنها افتعلت أزمة السكر لرفع السعر.
"الحكومة السبب"، هذا ما أشار إليه رأفت أبورزيقة، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، والذي أرجع أزمة السكر إلى تأخر الحكومة في استيراد 800 ألف طن سكر تستوردها سنويا، ما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار.
وقال "أبو رزيقة" في تصريحات صحفية: "إنه كان يجب على الحكومة تكوين مخزون استراتيجي من السكر يكفينا لستة أشهر، لكن الحكومة تركت كبار التجار والمستوردين يتحكمون بالسوق".
"خطوة كانت متوقعة"، هذا هو لسان حال أيمن زكي، موظف والذي قال "إن خطوة رفع سعر السكر كانت متوقعة، بسبب قلة المعروض منه، وتساءل إذا كانت هناك أزمة في إنتاج السكر بالنسبة للدولة فمن أين تأتي مئات الأطنان التي تضبط لدي تجار، ونشاهدها عي المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية".
وناشد "زكي" الدولة، بتتبع مصادر السكر المضبوط، و إلزام المهرب أو التاجر بالإفصاح عن المصدر الذي حصل منه علي السلعة، وبهذا تتم مواجهة جشع التجار.
"نشطاء يتهكمون"، ألقى عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اللوم على الحكومة في أزمة السكر، بأنها تتخبط وتبحث كعادتها عن كبش فداء تحمله مسؤولية اختفاء المواد الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، وذلك للتستر على احتكار كبار التجار، وتلاعبهم بالأسعار لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المواطنين، حسب تعبيرهم.
وأشار النشطاء إلى أنه بقرار رفع سعر السكر إلى 7 جنيهات، تكون الحكومة قد نجحت، بتلك الحيلة، في رفع سعر سلعة استراتيجية، تحظى بتوفير دعم مالي لها، تمهيدا لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، من أجل منحها قرض الاثني عشر مليار دولار، الذي تسعى للحصول عليه من الصندوق، خلال السنوات المقبلة، لكنه يشترط تحرير سعر صرف الجنيه، وإلغاء دعم المحروقات، وإلغاء دعم العديد من السلع، التي لم تكن تجرؤ على المساس بها في السنوات الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
