تقدم أحمد الوكيل، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، بالشكر لأبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع لتوحدهم خلف اتحادهم واستجابتهم الفورية لمبادرة مقاطعة السوق الموازية لمدة أسبوعين ثم ترشيد الإستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة وقصره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التى ليس لها رصيد أوالتعاقدات الغير قابلة للإلغاء والسلع التى تم شحنها.
وأكد الوكيل، توافق الشعب العامة للمستوردين والصرافة واللجان السلعية بالإتحاد على دعم المبادرة والتى أتت ثمارها خلال ساعات من إجتماعهم مع الإتحاد بإنخفاض وصل إلى جنيهان فى نهاية أمس الثلاثاء مما بإعلان بدء انهيار السوق السوداء خلال الفترة القادمة.
وحذر الوكيل، المضاربين والمواطنين من خسائر فادحة فى حال تمسكهم بما لديهم من عملات أجنبية، كما ناشد المواطنين فى كافة ربوع مصر بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع الغير الأساسية والإستهلاكية والمعمرة لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذى سيساعد أيضا فى الحد من الطلب على العملات الأجنبية وسيؤدى الى إستقرار أسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض أسعار السلع فى الأشهر القادمة عند إستقرار أسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء.
وأكد الوكيل، أن أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص الذين يشكلون أكثر من 80% من النتاج المحلى الاجمالى وأكثر من 75% من العمالة سيجاهدوا دائما فى دعم اقتصاد مصرنا، وذلك لضمان توافر أفضل السلع بأقل الأسعار للمستهلك المصرى.
وأشار الوكيل، أن القطاع الخاص قد قام بدوره والدور الآن على الحكومة والبنك المركزى لتنفيذ سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة لضمان النزول الى السعر العادل واستقرار أسعار الصرف.
ولفت الوكيل، إلى أن كل ذلك سيؤدى لعودة الاستثمارات التى ستتكامل مع بدء عودة السياحة من مختلف ربوع العالم ليعود الاقتصاد المصرى قويا، خالقا لفرص عمل لابنائنا، موفرا السلع للمواطنين باسعار متزنة.
وأوضح الوكيل، أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر أخرى، بالتوازى مع خطة الاصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم اثر بالغ فى استقرار سوق النقد الاجنبى، وبالتالى استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقا، الامر الذى سيشعر المواطنين باثره فى انخفاض الأسعار.
وتابع الوكيل، أن هذا الانخفاض هو بداية لإنتعاش الأسواق بعد الركود وتوقعات بإنخفاض أسعار السلع للمستهلكين، موضحًا أن قرار الاتحاد هو فى إطار دوره فى دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ اكثر من نصف قرن طبقا لقانون انشائه، وانه يتوافق مع إلتزامات مصر الدولية التى ننادى دائما باحترامها، حيث انه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة.
وأشار الوكيل، إلى أنه يثق فى القطاع الخاص المصرى الوطنى، الذى أدى دوره فى دعم الإقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وأنه سيستمر فى دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والإجرائية والإصلاحية، وسيتفهم أهمية هذا القرار، والذى سنجنى جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء من أجل مستقبل أفضل لمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
