قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق فهيم المحامى، بصفته وكيلا عن فريد محمود ضياء الطوبجى، والتى تطالب بوقف اعلان نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن الدورة 20162019 والتى أجريت يوم الاحد الموافق 15 مايو الماضى، لجلسة ٤ ديسمبر المقبل للاطلاع.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61348 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة شئون الانتخابات باتحاد الصناعات المصرية، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى ان فريد الطوبجى مقيم الدعوى عضو بالجمعية العمومية بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وترشح لعضوية مجلس الادارة بالانتخابات المنعقدة فى يوم الاحد 15 مايو 2016 عن الدورة الانتخابية 20162019.
وقالت الدعوى ان العملية الانتخابية شابها مخالفات كبيرة قد تبطل العملية الانتخابية برمتها، اهمها مخالفة القواعد الانتخابية المقررة في لوائح اتحاد الصناعات المصرية، حيث لا يجوز تفويض عضو جمعية عمومية للادلاء بصوته فانه يكون باطلا الاصوات التى تقدمت في العملية الانتخابية بموجب تفويضات، وهم ليسوا اعضاء في الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الهندسية، ولوحظ خلال انتخابات العملية الانتخابية لغرفة الصناعات الهندسية وجود تفويضات صادرة لغير اعضاء الجمعية العمومية فضلا عن وجود توكيلات غير صحيحة.
وأضافت الدعوى ان السبب الثانى الذى قد يؤدى الى بطلان الانتخابات هو تعمد عدم ادراج بعض الشركات اعضاء الجمعية العمومية والذين لهم حق التصويت في قوائم من لهم حق التصويت، ومنها على سبيل المثال عضوية رقم 188 شركة ليفينا للصناعات وعضوية رقم 179 شركة المقاولون العرب وعضوية رقم 186 مصانع الاتحاد الصناعى للادوات الصحية وعضوية رقم 224 شركة التمساح لبناء السفن وعضوية رقم 225 شركة راشكة وإسكو للخدمات البترولية، وعضوية رقم 229 الشركة الهندسية للخراطة الميكانيكية وعضوية رقم 230 شركة الكترو لصناعات الكهرباء والمقاولات.
واوضحت الدعوى ان السبب الثالث هو عدم توافر الشروط المطلوبة في بعض اعضاء مجلس الادارة، وهو شرط حسن السمعة والسلوك، حيث ان الانتخابات قد اسفرت عن وجود بعض اعضاء مجلس الادارة صادرة ضدهم احكام جنائية ماسة بالشرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
