خمسة أعضاء للجنة تحمل عبئ إخراج سجين من خلف القضبان إلى النور، وفق قرار رئاسي، وتحت إشراف رئاسة الجمهورية، واللجنة التي تم اختيارها برئاسة الغزالي حرب، وعضوية كل من نشوى الحوفي، محمد عبد العزيز، كريم السقا، طارق الخولي.
"قانونية اللجنة"
جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قال إن اللجنة، ستتلقى المعلومات والأسماء التي سيتم جمعها عن طريق استمارات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر ضدهم أحكام قضائية، والتي يتم رفعها بعدها للرئاسة.
وأضاف "إسحق" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، ردًا على تقدم عدد من الإخوان بأسماء ذويهم في هذه الاستمارات:"نحن مجلس حقوق إنسان لا ننظر للتوجهات والانتماءات".
وأكد مصدر قانوني، إن موقف اللجنة صحيح قانونًا، وأنه لا يشترط أن تتضمن اللجنة قانونيين لأنها ليست معنية باتخاذ القرار فهي لجنة "مساعدة ومشورة"، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العفو الرئاسي عن محبوسين احتياطيًا لم يصدر ضدهم أحكامًا قضائية بعد.
وأكدت المصادر أن المختلف هذه المرة أننا لدينا مجلس النواب، لذلك فإن قرار العفو الرئاسي سيصدره الرئيس قرارًا بمشروع قانون ولابد ان يوافق عليه البرلمان، مشيرة إلى ان القرار بقانون لا يجب أن يتضمن أسماء محددة للمحبوسين احتياطيًا.
"من هم أعضاء اللجنة"
أثار اختيار اللجنة الرئاسية للعفو عن المحبوسين، عددًا من التساؤلات والانتقادات، حيث أن اللجنة يغلبها عليها "اختيارات ترضية سياسية" ولا تحتوي على قانونيين، غير ان أعضاء اللجنة لديهم مواقف "غريبة" فمنهم من يتخذ اتجاهًا معارضًا ومنهم من لا يعرف أحد له دور بارز في حقوق الإنسان، ومنهم من لا يعترف في الأساس بالعفو الرئاسي.
ورئيس اللجنة الدكتور الغزالي حرب، وهو رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار سابقًا بعد اندماج حزب الجبهة الديمقراطية معه والذي كان يشغل منصب رئيسه، كان عضوا بأمانة السياسات بالحزب الوطني قبل أن يستقيل اعتراضا على سياسات الحزب وتباطؤ خطوات الإصلاح. وكان عضوًا بمجلس الشورى بالتعيين.
الغزالي حرب، كان قريبًا من حسني مبارك وعائلته لكنه رفض توريث الحكم، وله عدد من التصريحات التي وجه خلالها انتقادات عديدة، خلال الفترة الماضية، منها أنه رأى ان ثورة يناير لم تنجح، قائلًا: " أنا أعرف أن هذه الأشياء لا تتحقق عبر عمل عابر، لكن هل نحن فى الطريق إلى تحقيقها؟.. أشك"، وأن مصر لم تمر بمرحلة سيطر فيها الأمن سيطرة كاملة على الحياة السياسية، كما يحدث الآن، قائلًا: "وهذا هو الواقع، بدليل أن القوائم التى شُكلت، سواء كان اسمها فى حب مصر، أو ائتلاف دعم مصر، القول الفصل فيها بلا شك لأجهزة الأمن، وربما يكون ذلك بسبب ركود الحياة السياسية، وبالتالى شغلت الأجهزة الأمنية هذا الفراغ."، تلك التصريحات وجدت في صدى قرار توليه رئاسة اللجنة، تساؤلًا حول اختياره لدور سياسي لترضية الشارع باعتباره معارضًا!.
كما أن عضو اللجنة نشوى الحوفي، والتي تم اختيارها لعضوية اللجنة هي الأخرى لها عدد من المواقف المناهضة لـ"حقوق الإنسان" خاصة فيما يتعلق بالتظاهر، كما أنها ترفض الاعتراف بفكرة "العفو الرئاسي" وهو ما أدلت به في حوار لها مع الغعلامية اماني الخياط، في وقت سابق.
ونشوى الحوفي، إعلامية عملت كمعدة برامج في التليفزيون المصري، ثم بدأت في تقديم برنامج تليفزيوني على قناة دريم، وذلك بعد ان ظهرت كضيفة في عدد من البرامج، وربما بشكل دائم.
وكان اختيار "الحوفي" هو الأمر الذي حظي بردود أفعال ذات صدى كبير، خاصة بعد تصريحها بأنها ضد "العفو" حيث تساءل الكثير حول إمكانية مساهمتها في مشروع هي تعارضه، وكيف تم اختيارها منذ البداية.
العضو الثالث في اللجنة، هو محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد العزيز الذي كان أحد مؤسسي حملة تمرد مع "محمود بدر – عضو مجلس النواب حاليًا" وتم اختياره ضمن التشكيل الجديد للمجلس والذي تم في عهد الرئيس السابق عدلي منصور.
"عبد العزيز" له عدد من المواقف غير الواضحة، ومنها ما قاله مؤسس تمرد "محمود بدر" بإن محمد عبد العزيز هو من صاغ بيان إعلان دعم المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، ثم ظهر داعمًا لترشح حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبي.
واعتبر مؤسس حركة تمرد، أن محمد عبد العزيز، عضو حركة تمرد، يحق لهما دعم حمدين صباحى، في انتخابات الرئاسة، ولكن بشكل شخصي بعيدًا عن الحركة التي أعلنت موقفها في بيان رسمي، بعدما قررت الحركة تمرد قررت تجميد عضوية محمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
