نشاط السيسي يتصدر اهتمامات وعناوين الصحف المحلية

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس والشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس.

فعن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بوفد البرلمان الأوروبي برئاسة ماريزا ماتياس ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس أكد التغييرات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية رسخت مفهوم أن إرادة الشعب المصري هي التي تحكم.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، خلال اللقاء، إن مصر تبذل جهودا هائلة لمكافحة الإرهاب والتطرف ودعم الأمن والاستقرار، مضيفا إننا نقدر اهتمام البرلمان الأوروبي بالأوضاع في مصر.. إلا أننا نعتبر أن هناك مبالغة في قراراته بشأن مصر، مطالبا بضرورة أن يتفهم الجانب الأوروبي حقيقة الموقف في مصر من المواطنين.

وأكد الرئيس أن مصر حريصة علي ترسيخ قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة وان حقوق الإنسان في مصر.. تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ونقلت الجمهورية عن السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قوله: إن "الوفد الأوروبي أشاد بإنجازات مصر علي صعيد الاستقرار والتحول الديمقراطي.. وأكدت ماريزا ماتياس أن الاتحاد الأوروبي حريص علي تعزيز برامج التعاون مع مصر ودعم مسيرة التنمية الشاملة فيها".

وتحت عنوان "الرئيس يصدر قانون الخدمة المدنية بعد موافقة النواب" ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية بعد موافقة مجلس النواب.

وأوضحت الصحيفة أن المادة الأولي من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها أمس نصت على أنه يعمل بأحكام القانون في شأن الخدمة المدنية وتسري أحكامه علي الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها علي ما يخالف ذلك.

وأضافت الصحيفة أنه وفقًا للمادة الثانية يلغي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. فيما نصت المادة الثالثة علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا.

وتحت عناون "السيسي يبحث مع وزير خارجية أذربيجان تعزيز التعاون الاقتصادي" ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة تعظيم الاستفادة مما تتمتع به مصر واذربيجان من إمكانات كبيرة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكدًا علي ما تمثله اللجنة المشتركة المنتظر عقدها في القاهرة نهاية شهر نوفمبر الجاري من فرصة جيدة لتفعيل أطر التعاون القائمة واستكشاف آفاق ومجالات تعاون جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس أمس إلمار ممدياروف وزير خارجية أذربيجان، والذي رافقه رونق عبد اللايف رئيس شركة النفط الوطنية الأذارية. وقد حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلي سفير أذربيجان في القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن وزير خارجية أذربيجان نقل إلي الرئيس تحيات رئيس أذربيجان، وسلمه رسالة من الرئيس الأذاري تتضمن دعوة الرئيس لزيارة أذربيجان.

كما ذكرت صحيفة (الأخبار) أن رئاسة الجمهورية استضافت لقاء موسعا لمجموعة من شباب وشابات 23 حزبا سياسيا لمناقشة المحددات والأطر السياسية لركائز العمل التطوعى ودور الأحزاب والقوى السياسية فى تعظيم دور المشاركة التفاعلية لتعزيز نشر مفاهيم ثقافة العمل التطوعى بين الأوساط الجماهيرية والشعبية.

ونقلت الصحيفة عن الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي قولها، على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، إن اللقاء عُرض خلاله أفكار ورؤى الشباب – حول تنظيم وتفعيل اليات العمل التطوعي للقضاء على الأمية كاول قضايا الاهتمام وتحت شعار (مصر بلا أمية).

وأوضحت الصحيفة أن الشباب الحاضرين اتفقوا على عقد سلسلة من ورش العمل لصياغة ورق عمل تشعل خططا تنظيمية لآليات التنفيذ وتقديمها لمؤسسة الرئاسة خلال 10 أيام.

وتحت عنوان "وقف الاستيراد يوقف جنون الدولار والذهب" ذكرت صحيفة (الأخبار) أن ردود الأفعال بين المستثمرين ورجال الصناعة ومجتمع الأعمال تباينت حول مبادرة اتحاد الغرف التجارية لخفض الأسعار والسيطرة علي سعر الدولار.

وقرر الاتحاد، التوقف تماما عن شراء العملات الأجنبية من السوق السوداء لمدة أسبوعين وكذا السعي لترشيد الاستيراد خلال 3 أشهر القادمة، وقصره علي احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف الحد من الطلب علي العملات الأجنبية والمعاونة في استقرار أسعار الصرف.

وأكد الصناع أن المبادرة تأتي في إطار الخوف والحرص علي مصلحة الوطن في ظل ما يشهده سوق سعر الصرف من تغيرات يومية إلا أنهم أبدوا تخوفهم من عدم التزام كثير من المستوردين بها من أجل تحقيق مصالح خاصة، فيما أشار المستثمرون إلي أن المبادرة ينقصها آلية حقيقية للتنفيذ، حيث إنها مجرد توصيات لا ترتقي إلي درجة الإلزام إلا إذا صاحبها حزمة من الإجراءات الحكومية التي من شأنها السيطرة علي الدولار وقصر التعامل عليه في البنوك فقط، وإعادة تشغيل شركات الصرافة في أضيق الحدود.

كما أشار خبراء الاقتصاد إلي أن المباردة تحتاج إلي الاستمرار لفترة أطول حتي تتمكن من تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في خفض أسعار الدولار وهو ما يتبعه خفضا حقيقيا في أسعار مختلف السلع والخدمات.

وعن انخفاض أسعار الذهب، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن أزمة الدولار شهدت انفراجة خلال الساعات الماضية وقد بدأت آثار ونتائج تراجع الدولار تظهر علي بعض السلع مثل المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة والتي تراجعت بما يعادل 45 جنيها في الجرام خاصة مع إقبال الكثير من المواطنين علي بيع الدولار والحد من تخزينه تخوفا من انخفاض سعره مرة أخرى والذي يمكن أن ينعكس علي انخفاض تكلفة إنتاج السلع أو الاستيراد بما ينعكس علي السعر النهائي للسلع.

ونقلت الصحيفة عن اللواء محمد علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قوله إنه سيتم الاستفادة من تراجع الدولار من خلال التنسيق والاتفاق مع الشركات المنتجة والمستوردة لتعديل اسعار بيع السلع للمواطنين بما يتناسب مع انخفاض سعر الدولار والبدء في تنفيذ مبادرة لخفض اسعار السلع الاساسية بالمجمعات خلال ايام لتحقيق التوازن والاستقرار في الاسواق ومواجهة المتلاعبين وحتي يمكن خفض اسعار السلع علي غرار ماحدث من انخفاض في سعر الدولار امام الجنيه خلال اليومين الماضيين.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المبادرة التي تم الإعلان عنها بدأ تنفيذها من المستثمرين والمستوردين وتوقفوا عن استيراد السلع غير الضرورية وبدأت تظهر نتائجها خلال الساعات الأولى منها وبدأ تراجع الدولار أمام الجنيه بما يمثل مؤشرا إيجابيا للسوق وفرصة لضبط الأسواق وإعادة التوازن إلى أسعار السلع.

وفي صدر صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التي تربط مصر وروسيا تعطي دفعات قوية لتحقيق المزيد من الشراكات الناجحة في مجال البترول.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء لدى استقبال الوزير أمس لوفد شركة "زارو بشنفت" الحكومية الروسية بحضور السفير الروسي بالقاهرة والملحق التجاري والمهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والجيولوجي أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس ضياء قاسم نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج.

وأوضح الملا أثناء اللقاء أن هناك فرصًا جيدة أمام الشركة الروسية لضخ استثمارات وإقامة مشروعات مشتركة في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وفي التصنيع المحلي والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الشركة في تطوير الأنشطة البترولية في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الشركة الروسية استعرض الأنشطة المختلفة لها في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية وتصميم وإنشاء وتشغيل معامل التكرير علاوة علي تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في تطوير حقول البترول وبخاصة القديمة.

وفي متابعتها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سيفتتح اليوم معرض "الشعب يأمر" بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 3-6 نوفمبر الحالي والذي تنظمه هيئة المعارض.

ونقلت الصحيفة عن محمد سامى رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات قوله إن المعرض يشارك فيه 105 شركات من كبريات الشركات المصرية فى كافة القطاعات الغذائية وذلك لتغطية احتياجات المواطنين اليومية من السلع الأساسية بأسعار منخفضة. وأضاف أن المعرض يقام على مساحة 5 آلاف متر حيث تم تخصيص صالة 19 وصالة الاستثمار والمعرض المكشوف لعرض منتجات الشركات المشاركة والتي نضم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والملابس والمفروشات والسجاد والأثاث والمواد الكيماوية والصناعات الغذائية والسيراميك وأدوات التنظيف.

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "580 شقة لمتضرري السيول برأس غارب" ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس الوزراء، قدم في اجتماعه أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، التعازي لأسر ضحايا السيول، معربا عن تضامنه الكامل مع المضارين، مؤكدا العمل على استعادة مدينة رأس غارب طبيعتها فى أسرع وقت، وتقديم كل صور المساندة لأهالى المدينة وتخفيف المعاناة عنهم، من خلال الحكومة والقوات المسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص 580 وحدة سكنية للمنكوبين برأس غارب، وأشاد بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إعادة فتح شوارع المدينة ومحيط المنشآت العامة، وتشغيل المخابز واستعادة الكهرباء بنسبة 90%.

وأكد أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، فى تصريحات لـ(الأهرام)، أن مجلس الوزراء وافق على قيام المحافظة بشراء الوحدات السكنية للمضارين وتسليمها لهم دون دفع مقدمات، لأن معظم تلك الأسر لا تملك قيمة المقدمات.

من جهتهم، طالب أهالى مدينة رأس غارب لجنة تقصى حقائق السيول، التى شكلها مجلس النواب برئاسة النائب مصطفى بكري، بإقالة محافظ البحر الأحمر، بينما أشادوا بما قامت به القوات المسلحة من التعامل بشكل سريع وكامل مع الكارثة.

وتحت عنوان "وزير الشباب: قانون الصحافة في البرلمان الأسبوع المقبل" نقلت صحيفة "الأهرام" عن وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز قوله: إن رئيس مجلس الوزراء وجه بتنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الشباب، وأولها تشكيل لجنة "شبابية" لدراسة موقف المحبوسين، لافتا إلى أنه تم تشكيل اللجنة من قبل رئاسة الجمهورية، وهى تمارس عملها الآن.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية أوضح أن التوصية الخاصة بمشروعات قوانين الصحافة والإعلام، تجرى دراستها، وأن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الصحافة إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

وعن الانتخابات الأمريكية، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه قبل خمسة أيام فقط من «الثلاثاء الكبير» الذي ينتخب فيه الأمريكيون رئيسهم الجديد، احتدم السباق الانتخابى مع تفجير مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف.بي.آي» مفاجأة جديدة حول تحقيق قديم بشأن قيام الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون بإصدار مرسوم عفو مثير للجدل فى اليوم الأخير لولايته عن الملياردير مارك ريتش الذي توفى فى ٢٠١٣، وكان ملاحقا فى قضايا تهرب ضريبى وتعاملات تجارية مشبوهة واستغلال النفوذ، ونشر «إف بى آي» وثائق التحقيق على موقعه على «تويتر»، وهو ما أثار مزيدا من الانتقادات ضد جميس كومى مدير المكتب الفيدرالي، والذي يتهمه الديمقراطيون بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، وخاصة بعد قراره الأسبوع الماضي بإبلاغ الكونجرس بأن المكتب فتح تحقيقا حول استخدام المرشحة الديمقراطية لبريدها الشخصي خلال عملها كوزيرة للخارجية.

ومن جانبه، رد براين فالون المتحدث باسم هيلارى على نشر الوثائق بالقول إن توقيت النشر «غريب» ما لم يكن قانون حرية الإعلام ينص على مهلة أخيرة انتهت فعلا مما يوجب نشر هذا التحقيق.ونشر فالون تغريدة قال فيها: «هل سينشر إف بى آى وثائق دونالد ترامب العنصرية فى السبعينيات من القرن الماضي"؟

ورد مكتب التحقيقات الفيدرالى على هذه الاتهامات بالقول إنه نشر هذه الوثائق بشكل آلى وفقا لقانون حرية تداول المعلومات وطبقا للإجراءات القانونية والمؤسسية.