قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، احالة الدعوى المقامة من على ايوب المحامي، والتي تطالب بإلزام الحكومة بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية تمهيدًا لقرض صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بمبلغ 12 مليار دولار، لهيئة مفوضي الدولة لأعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزيرة التعاون الدولي، محافظ البنك المركزي، حيث ذكرت الدعوى انه بعد شهور من الإنكار، أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها الاقتراض من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وسط شكوك من جدواه على الاقتصاد المصري الذي يعاني تضخم الديون الخارجية، وارتفاع قيمة الدولار لمستويات غير مسبوقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
