تزامن عرض الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، ملامح قانون الاستثمار الجديد واستراتيجية مصر 2030، على الشركات السنغافورية، المشاركة بمنتدى الأعمال المصري السنغافوري، العديد من التساؤلات حول مشاركة القانون في حل أزمات الاقتصاد المصري ودفع الاستثمارات الخارجية إلى مصر.
وقالت الدكتورة داليا خورشيد، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ الاستثمار، وعملت على تحسين البنية التحتية، لتعزيز فرص جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأضافت، خلال كلمتها في منتدى الأعمال المصري السنغافوري، أن المؤسسات العالمية أشادت بإجراءات إصلاح وتهيئة المناخ الاستثماري، في إشارة إلى تقدم مصر 9 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، التي احتلت فيه المركز 122 بدلًا من 133.
وأكدت "خورشيد"، أن تنمية الاستثمار هي الأولوية الأولى لمصر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم إصدار قانون الاستثمار الجديد بعد توافق مجتمعي خلال وقت قريب.
وقال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار، إن قانون الاستثمار الجديد، يحمل في طياته طوق النجاة لانقاذ المنظومة الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن يبدأ مردود تلك القرارات في الظهور على أرض الواقع بنهاية العام الجاري.
وتابع سليمان، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن اتحاد الصناعات يدرس حاليا مسودة قانون الاستثمار الجديد، بعد أن تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة طارق توفيق وكيل الاتحاد، وعضوية الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، وعدد آخر من الأعضاء.
وأشار، إلى أن تلك الدراسة تأتي ضمن الحوار المجتمعي، التي أطلقته وزارة الاستثمار، وبعد أن عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها أمس الأحد. ويشمل الحوار الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار، لإبداء مقترحاتهم والتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات، قبل عرضه رسميا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل عرضه على مجلس النواب.
وكشف محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن مشروع قانون الاستثمار يتضمن منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الاستثمارية، من بينها إعفاء بعض الأنشطة من الضرائب لمدة 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات، بجانب إعفاء المشروعات المقامة بمناطق "سيناء وسيوة والصعيد والنوبة" من الضرائب لمدة 10 سنوات.
وقال حسام هيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن معدل الاستثمار الحالي مازال دون المستوى المأمول اذ لا يتعدى 15% من الناتج المحلى بينما أجمعت كل الدراسات العلمية على ان احداث العملية التنموية المطلوبة لامتصاص البطالة بالبلاد والحد من الفقر، يحتاج الى معدل استثمار يتراوح بين 25% و30% ونظرا لضعف معدل الادخار المحلى والذى يصل الى 6% فقط، فان هناك فجوة موارد كبيرة لا يمكن سدها الا عن طريق الاستثمار الأجنبى المباشر.
ورصدت "أهل مصر" أراء المواطنين حول ضرورة وجود قانون الاستثمار، وتوقعاتهم لمدي تأثيره على الاقتصاد المصري، حيث يقول أحمد عبد الفتاح، أحد تجار السجاد، بشارع الألفي، إن العمل وفق قانون محدد يساعد في دفع عجلة الاستثمار والسيطرة عليه وتنميته وتنظيمه، مشيرا إلى أن واجه صعوبات كثيرة في مجال صناعة السجاد بسبب قلة الاستثمارات والازمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر.
وأشارت منى أمين، إحدى قاطني الجيزة، أن نجاح أى مشروع جاد، فى المدين المتوسط والطويل يتوقف على حسن أداء الاقتصاد فى مجموعه، ومن ثم فان اجتذاب المدخرات الخارجية يتطلب اولا زيادة الاستثمارات المحلية.، وعمل قانون محدد للاستثمار ينظم الاطار الذي يعمل به.
وتابع عبدالفتاح مصطفي، أن لزاما علينا الاهتمام بشدة بالبحث عن أسباب زيادة التدفقات للخارج وبعبارة اخرى فبقدر ما يكون الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات للداخل مهما فإنه يصبح وعلى نفس درجة الأهمية البحث عن علاج أسباب التدفق للخارج وهى المسألة التي غالبا ما تغيب عن الاهتمام والدراسة.
يذكر أن رحب مجتمع الأعمال وبنوك استثمار بالقرارات المفاجئة التي أعلنها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الثلاثاء، لكنهم رهنوا تأثيرها بشكل جيد على مناخ الاستثمار بقدرة الحكومة على تنفيذها وتفعيلها بسرعة.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار، 17 قرارا تتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية وتخفيضات على أسعار الأراضي لتشجيع الاستثمار وسرعة فض منازعات الاستثمار، لكنه لم يحدد موعدا لتنفيذها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
