"تعويم" الجنيه، ورفع سعر صرف العملة، خفض قيمة الجنيه، تعاملات اقتصادية بين المستثمرين، ولكن المواطن البسيط، لا يريد سوى "عيش وخضار وسكر ورز"، وكل ما يهمه في الأمر.."الأسعار هيحصل فيها ايه.. هترجع ترخص تاني؟".
بحسب آراء اقتصادية، فإن تعويم الجنيه سيقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرًا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات، وزيادة الصادرات سببها أن المنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرًا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.
وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرًا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.
وقال يحي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ورئيس لجنة الجمارك باتحاد الغرف، إن تعويم الجنيه، لن يساهم بالضرورة في تقليص الاستيراد، لكنه على العكس، يمكنه رفع معدل الاستيراد بسبب توافر الدولار، حيث أن ارتفاع سعر الدولار كان يسبب أزمة للمستوردين، ومع قرار التعويم ووفرة الدولار، فإن ذلك سيسهل عملية الاستيراد، مضيفًا أن قرار وقف الاستيراد ليس ملزمًا ولن يستمر طويلًا.
وأضاف "زنانيري" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن عملية انتعاش السوق المحلية خلال هذه الفترة، لا يرتبط بأسعار الدولار أو حجم الاستيراد، لكنه يمكن استغلال نشاط السوق في ترويج السوق المصري، لكن هناك أمورًا تعيق هذه الطموحات، منها قلة إنتاج المصانع المصرية، والتي لا يمكنها تغطية احتياجات السوق، لكن إذا تم ترويجها بجانب المستورد يمكن أن تأخذ وضعًا في السوق، خاصة إن كانت هناك إرداة سياسية لذلك.
ويرى عدد من المتابعين للصناعة المصرية، إن المنتجات المصرية لا يمكنها المنافسة مع السلع المستوردة - حتى في حال قلة الاستيراد - والذي يصعب وقفه لفترة طويلة، وذلك بسبب أن المصانع المصرية بها أزمة إنتاج لا يمكنها أن تغطي به المطلوب في السوق، كما أن السوق المصري لا يتوفر به المواد الخام الأساسية ومستلزمات الصناعة ، وأن المصانع تستورد معظم خامات الإنتاج من الخارج، وبالتالي فهذا يجعل أسعار السلع المصرية أعلى، وبالتالي بعد تعويم الجنيه، فإن الأسعار مرشحة للتزايد المستمر، وهذا يقلل فرص منافسة السلع المصرية أمام المستور بشكل أكبر.
يذكر أن سوق المال المصري، تفاعل في حركة البيع والشراء، على مستوى تداول الأسهم، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، لأكثر من 8 % لدى الفتح، بدعم من قرارات البنك المركزي بشأن تحرير سعر صرف الجنيه وإجراءات التعامل على العملات الاجنبية.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 8.27 % ليسجل مستوى 9229.37 نقطة.ومع اتباع البنك المركزي لتعويم الجنيه، فإن هذا من شأنه أن يؤثر على حركة الاستيراد والتصدير، وكذلك السوق المحلي، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
