قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن المواد البترولية عنصر أساسي في منظومة الإصلاح الاقتصادى؛ من منطلق مسؤولية الدولة الرئيسية.
وأوضح "الملا"، خلال لقاء رئيس الوزراء بالصحفيين بمقر الحكومة، أن قطاع البترول مر بالعديد من التحديات خلال السنوات السابقة لافتا إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية في أعقاب ثورة 30 يونيو والتى هدفت إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية والغاز حيث بدأنا اتخاذ إجراءات سريعة في تطوير الاتفاقيات وتحديثها لتوفير أكبر قدر من الاحتياطي، حيث يقوم الشريك الأجنبي بالبحث والتنقيب والتنمية كتخفيض المديونية التى كانت علينا الشريك الأجنبي إلى النصف.
وأشار إلى أن لدينا اكتشافات كثيرة وجاري تنفيذها ووصلنا لخفض الكثير من الإنتاج وهذا الأمر أدى لاستيراد الكثير من الغاز في الفترات السابقة لسد الفجوة فضلا عن إقامة الوزارة لمختلف المشروعات الكبرى للبتروكيماويات سواء للأسمدة والايثيلين بأكثر من 4 مليارات دولار كموارد إضافية للدولة واستثمارات مباشرة للسوق المصري.
ولفت إلى أن هناك احتياطي للشتاء بشكل ممتاز، فالصناعة مقاطع كانت تعانى من مشاكل في الطاقة ولذلك بدأنا لزيادة انتاجنا من الغاز لـ 2020 ويمثل الاكتفاء الذاتي من الغاز، مشيرا إلى أن حتى المرحلة الحالية نستورد أكثرمن ثلث احتياجاتنا من السوق بالخارج، لذا لابد من ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم فقط لمستحقيه.
ونوه إلى أن أكثر المستهلكين للمنتجات البترولية هى الطبقات الأكثر يسرا وليس الطبقات التى تحتاج للدعم، لذا لابد من توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيف الاستيراد لتخفيف الضغط على ميزانية الهيئة العامة للبترول، وذاك وفقا لبرنامج الإصلاح لإيصال مصر 2020 لمركز القيمي للطاقة.