أكد رئيس الوزراء، شريف اسماعيل، علي أن القرارات المعلنة أمس من البنك المركزي بشأن تحرير سعر صرف الجنيه، وقرار الحكومة برفع أسعار البنزين والمحروقات كانت علامة فاصلة وهامة في طريق تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي، مدافعًا عن أهمية القرارات قائلًا: " القرارات كانت ضرورية لأننا في مرحلة حرجة وليس لدينا رفاهية التأجيل، ومطلوب تنفيذ برنامج اصلاحي".
وأوضح اسماعيل في المؤتمر الصحفي موسع مع وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية صباح اليوم أن " قرارات زيادة الأسعار ليست بجديدة، ولكنها تأتي كخطوة ضمن تنفيذ برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة في منتصف 2014 في حدود الخمس سنوات".
وأضاف إسماعيل لقد " قررنا ألا نمرر الموقف الحالي وكان لا بد من اتخاذ موقف للتقدم للأمام وتحسن الاقتصاد المصري"، مشددًا على أنه لا يمكن اختزال الاصلاح الاقتصادي في قرارات يترتب عليها ارتفاع الأسعار"، مضيفًا أن البرنامج ينفذ على عدة محاور، تتضمن برامج لتحسين الموازنة العامة، لافتًا إلى أن الموازنة لا يتبقى منها سوى 200 مليار جنية نصرف بها على كل ما يحتاجه المواطن ".
وأوضح أسماعيل أن "لدين العام اقترب إلى 100%.. ويجب أن يكون هناك وقفة من مواطنين وحكومة ودولة، حتى نتحرك للأمام ونبنى على الاستقرار القائم، أهم ما يمكن البناء عليه هو الاقتصاد المصري"، مؤكدًا أنه ليس كل القرارات التي نأخذها تتعلق بالدعم أو الضرائب، لكن هناك قرارات أخرى تأتي في صالح المواطن والاقتصاد المصري والمستثمر والقرارات التي اتخذت فيما يخص الاستثمار كانت غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة، وسنأخذ قرارات أكثر لتحسين مناخ الاستثمار وهو ما يعني زيادة الصادرات وزيادة فرص العمل وتحسين في ميزان المدفوعات، وتدفق الاستثمارات المحلية والعربية".
وشدد اسماعيل على أن الدولة تتحرك في نفس السياق في محور الحماية الاجتماعية، ثم المشروعات القومية التي تساعد في توفر فرص عمل من 3 إلى 4 مليون فرصة عمل أدت إلى تشغيل العديد من المصانع التي تحتاجها المشروعات القومية في مجالات صناعة البترول والكهرباء والمياه والصرف الزراعي والاسكان الاجتماعي وتطوير الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وأعلن رئيس الوزراء، شريف اسماعيل عن عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة بالمواكبة مع تنفيذ قرارات رفع الدعم وزيادة الاسعار، قائلًا انها "اجراءات الحاسمة" وتتضمن تكثيف الحملات لضبط الاسواق والتأكد من أن الزيادة التي ستتم مواكبة لما تم من تحريك الأسعار الخاصة بسعر صرف الجنية، منوهًا إلي أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة 7% بأثر رجعي من 1 يوليو 2016، وهو ما يكلف الدولة 3.5 مليار جنية، مضيفًا أنه " لم ولن يتخذ أي قرارات بمنع الاستيراد لمدة 3 شهور لأي سلع، كما أن هناك تنسيق كامل مع اتحاد الغرف التجارية بخصوص ضبط مسألة الاستيراد".
وأضاف اسماعيل أنه ان اتخاذ عدة قرارات لدعم الفلاح والمحاصيل الزراعية الرئيسية، لافتًا إلى أن أسعار توريد أرز الشعير من 2300 إلى 3000 جنية للطن، كما تم رفع سعر توريد القمح من 420 إلى 450 والذرة الصفراء من 2100 إلى 2500 جنية، وقصب السكر رفعه من 400 جنية إلى 500 جنية، وهي اجراءات تم اتخاذها لمعاونة ودعم الفلاح المصري.
وأكد اسماعيل، أن البرنامج الاصلاحي ليس له أي علاقة بصندوق النقد هو برنامج مصري بنسبة 100%، مضيفًا أن الحكومة تعمل بجدية مع الجانب الروسي في السياحة ومع كل الدول المهتمة بعودة السياحة لمصر.
ومن جانبه قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن مصر تعاني من ارتفاع عجز الموازنة في الستة سنوات الأخيرة، إلا أن تمويل العجز من المديونية كان سببًا في الضغط على موازنة الدولة والتأثير السلبي على برامج الحماية والخدمات الاجتماعية.
وأكد الجارحي أن تفاوت أسعار العملة، أثر في الميزان الجاري وعجز ميزان المدفوعات، وكان من الأهم وقف الحالة القائمة بوجود سوقين للعملة الأجنبية في مصر، والذي كان له تأثير سلبي على الاستثمارات، كما أنه لم يكن من المتصور الاعتماد على المساعدات والدعم الخارجي، والتفكير على أهمية أن يكون لدينا قدر من الكفاءة والطموح والعمل على الصناعة ودعم القدرات التصديرية، وتوفير بدائل الاستيراد.
وأوضح أن زيادة أسعار المواد البترولية لن تقلل من العجز في الموازنة فقط ولكنها أيضًا تقلل الضغط على عمل الهيئة العامة للبترول، موضحًا أن انخفاض السعر العالمي للنفط قلل من الضغوط المالية التي قد تتولد عن الاستيراد، لافتًا أننا نعمل في سعر البترول من 50 دولار، حيث أن هذا الانخفاض في سعر البترول قلل من الآثار السلبية.
وأضاف أنه من 2014 كان لدى القيادة السياسية إدراك للمشاكل الاقتصادية القائمة وتأثيراتها على الدولة، خاصة الشرائح الغير مستحقة والمستفيدة من الدعم، الحكومة مصرة على توضيح الصعاب التي تواجه الدولة والتعامل معها بشكل مستقيم.
وذكر الجارحي عن عدد من الأرقام التي توضح خطورة الوضع الاقتصادي قائلًا: " الدين العام كان 79% في 2012، وزاد إلى 100%، والفوائد زادت إلى قرابة 300 مليار، كذلك زادت أموال المعاشات بنسبة تقارب الأربعة أضعاف"، لكنه أكد أنه في نفس التوقيت فإن برامج الحماية الاجتماعية زادت وهو ما يعني اهتمام الحكومة بتوجيه البرامج لمواجهة صعوبة الموقف.
وأكد الجارحي، " القرارات التي نأخذها من شأنها وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، ويجب أخذ هذه القرارات بالشكل الذي يسمح بالتعامل مع هذا الموقف والسيطرة على العجز، والسيطرة على الدين المحلي الاجمالي، ونستهدف أن يعود النشاط الاقتصادي بنسب فعالة".
وقال وزير البترول، طارق الملا أن قطاع البترول مر بعدد من التحديات عقب الثورتين، وكان هناك استراتيجية في أعقاب 30 يونيو، وبدأت تنفيذها في 2014، لتعظيم انتاج البترول والغاز وزيادة الاحتياطي، وكان هناك عدد من التحديات وتم اتخاذ اجراءات سريعة في تطوير الاتفاقيات وتحديثها والتسريع من الإجراءات.
وكان من آثر هذه الاجراءات تخفيض المديونية للشركاء الاجنبي لأكثر من النصف، كذلك التوصل إلى كشف حقل الغاز "زهر"، كذلك تحفيز الشركاء لتنمية الاكتشافات الأخرى، بعد الوصول إلى انخفاض كبير في الانتاج والاضطرار إلى استيراد الغاز المسال. مشددًا: " مع زيادة الاسعار الا أننا لا زلنا ندعم أسعار المنتجات البترولية جميعا".
ومن جانبه وزير التموين، محمد علي المصلحي، أن وزارة التموين تقوم بتوفير النقد الأجنبي لشراء احتياجاتنا من القمح بقيمة 44 مليار جنيها، لافتًا أنه يتم استيراد كافة السلع الاستراتيجية من القمح والزيت والمطالب التموينية الأخرى بنسب تتراوح بين 70% إلى 97%.
وشدد المصيلحي على أن الدولة ستظل تقوم بدورها مهما اتغير سعر الصرف لافتا إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تدبير السوق المحلي ولا قيود عليه، معلنًا عن رفع الجمارك عن السكر الأبيض المستورد، حيث أنه سيتم رفع القيود على استيراد السلع التموينية للقطاع ككل، وأنه تم رفع قيمة الدعم بالبطاقات التموينية من 18 جنيها إلى 21 جنيها وتعد هذه الزيادة للمرة الثانية وستتم خلال الشهر القادم، وأن هذا لا يلغي تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين".
وأوضح الوزير أن هناك زيادة لتوريد الأرز للمزارعين والتجار من 2100 إلى 3000 طن، وجاري توفير احتياجاتنا من السلع التموينية لتوفير 6 أشهر بقيمة 1.8 مليار دولار كما تم ضبط قضايا سلع تموينية كثيرة كالتهريب وأن رفع الدعم بالبطاقة التموينية للفرد من 18 إلى 21 جنيها يكلف الدولة 5 مليار جنيها مما أدى لتطبيق دعم السلع التموينية من 44 إلى 49 مليار جنيها وبات لازما تنفيذ تنقية البطاقات التموينية.
وأضاف مصيلحي: " لن نتهاون في ضبط الاسواق وحماية المستهلك، ونتيجة مجهود شرطة التموين تم ضبط عدة قضايا وسلع تموينية واحتكارات واخفاء سلع".
وقال وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، إن " الاصلاح الاقتصادي ليس تغير سعر الصرف أو رفع الدعم، ولكنه محاولة لتحقيق النمو الذي كان لا يمكن أن يتحقق في ظل العجز القائم في الموازنة العامة للدولة، لافتًا أن البرنامج الاصلاحي هو منظومة متكاملة لتنفيذ البرنامج الذي وافق عليه البرلمان"، واصفًا القرارات بأنها " قرارات ثورية لزيادة النمو وترشيد الواردات وزيادة الصادرات ".
وأوضح قابيل أن " نمو القطاع الصناعي كان بحاجة إلى تشريعات قانونية، موضحًا أنه تم الانتهاء من عدة تشريعات لتنظيم الصناعة والتجارة والاستيراد لتسهيل مناخ النمو، كذلك الحكومة تعمل في التوسع في الأراضي الصناعية، وتقليل التكلفة حيث تم طرح 6 مليون متر مرفق بالبنية الأساسية في بورسعيد وبدر والسادات بغرض حق الانتفاع، وذلك لتسهيل الاستثمار دون دفع المزيد من الأموال في سعر الأرض".
وأضاف قابيل أن الدولة تتوسع في التجمعات الصناعية لتصل إلى 20 تجمع صناعي مع عام 2020.
وعن الميزان التجاري، أوضح قابيل أن العجز وصل إلى 49 مليار دولار، وهذا الوضع لا يمكن الاستمرار عليه، حيث أن الدولة كانت بحاجة إلى ترشيد الواردات وتشجيع الصناعة، موضحًا أنه تم تقليل الواردات بحوالي مليار دولار خلال يناير الماضي، وزيادة الصادرات بقيمة مليار دولار، وهو ما يعني أن الصناعة المصرية بدأت في التحرك وأن الانتاج الصناعي زاد بنحو 20 % هي مؤشرات جيدة وخلال الفترة القادمة هيكون في تحسن، والصناعة المصرية أكبر مؤثر على الناتج القومي بنسبة 18% ونحاول أن تزيد بنحو 20 % في خلال 3 سنوات.
وعن ما يتردد عن رفع سعر تذاكر المترو، قال رئيس الوزراء، "مترو الانفاق يحقق خسارة كبيرة ولا يغطي تكلفة تقديم الخدمة، لافتًا إلى أن استمراره على هذا الحال يعني أنه لا يمكن الاستمرار في تقديم الخدمة".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي برنامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب حماية الفقراء وتجنب الأثار السلبية للاصطلاح حيث بدأنا من العام الجاري عدة محاور هامة منها: حماية اصحاب المعاشات وزيادة قيمة المعاشات هذا العام بقيمة 15 مليار جنيه وهي زيادات تتحملها الموازنة العامة للدولة ايضا بحد ادني 500 جنيه للفرد.
وأضافت والي في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل صباح اليوم، انه تم تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تنزيل سن المستفيد من 65 الى 60 عاما، كما تم رفع إعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ونستهدف ان يصل المستفيدين الى مليون و200 الف في ديسمبر المقبل، كما يستهدف البرنامج مليون و700 الف بنهاية يونيو المقبل.
واشارت الي وزارة التموين ستقوم باستخراج بطاقات تموينية لهم.. مضيفة انه يتم حاليا دراسة مجموعة من التشريعات الخاصة بقوانين التأمينات والضمان الاجتماعي والجمعيات والطفل لزيادة اطر الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين.
واضافت وزيرة التضامن الي وجود العديد من البرامج الخاصة بالتغذية المدرسية في جميع المدارس الحكومية ودعم مكونات الوجبات المدرسية بتكلفة مليار و500 مليون جنيه.
ومن جانبها أعلنت داليا خورشيد وزير ة الاستثمار، عن توجه الدولة لطرح الاكتتاب العام للمواطنين في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، موضحه أن حجم الاستثمارات خلال20152016 بلغ 6.8 مليار دولار مما حسن تصنيفنا العالمي من 31 ال 122 فضلا على أن هذا الترتيب أكثر تأثيرا فضلا عن أن تصنيفنا في قطاع الكهرباء من الترتيب 144 إلى 88 عالميا وكذلك الأمر في قطاع تراخيص البناء من 113 إلى 84، وقد عملت الوزارة على مختلف المحاور لتحسين الإجراءات لتصل مصر إلى مركز متقدم عالميا.
وأكدت خورشيد في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء صباح اليوم، أن حجم الاستثمارات المباشرة 10.15 دولار وهناك الكثير من الحوافز لاستصلاح الأراضي وكذلك حوافز الطاقة وشركات العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء من خلال توسيع حركة الملكية مما يزيد التداول في البورصة.
ولفتت إلى أن هناك قرارات لحل مشاكل المستثمرين فهناك وحدة متخصصة بمشاكلهم ومن خلال دعم القيادة السياسية في ملف المستثمرين مع حزمة من التشريعات لجذب الاستثمار لخلق فرص عمل للشباب وزيادة التنمية بكافة المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
