عاد الارهاب الأسود ليضرب من جديد ويزعزع الاستقرار في البلاد، ويستهدف القضاة، حيث أقدم إرهابيون ظهر اليوم الجمعة على استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفى سليمان عضو اليسار بالدائرة 23 جنايات شمال القاهرة التي حاكمت الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية، وقضت فيها بمعاقبته بالسجن 20 عاما من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة ظهر اليوم الجمعة بمنطقة مدينة نصر.
ولم يسفر التفجير عن وقوع أى ضحايا أو مصابين واقتصرت الخسائر على تدمير عدد من السيارات، وتهشم سيارة المستشار المستهدف.
في السطور التالية نرصد أبرز المعلومات في حياة المستشار أحمد أبو الفتوح.
حياته:
تخرج المستشار أحمد أبو الفتوح، في كلية الشرطة، ثم التحق بالعمل بالنيابة العامة كوكيل للنائب العام عام 1977، وتدرج في سلك النيابة حتى درجة وكيل نيابة فئة "أ" ومنذ ثلاثين عاما وهو يعمل بالسلك القضائي، ونظر وزاول جميع القضايا حتى وصل لدرجة مستشار.
وفي عام 1999- 2000 عمل باستئناف القاهرة بالدوائر الجنائية، وفي عام 2001 عمل رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط، وعام 2003 رئيسا بمحكمة استئناف قنا، وعام 2004 رئيسا بمحكمة استئناف دمنهور إسكندرية، وفي 2005 رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة.
وسبق له أن تقابل عام 1988 مع الداعية الراحل محمد متولى الشعراوي وأمسك يديه ودعا له بقوله: "اللهم أنزل الحق بين يديه".
ومشهورٌ عنه لدى الهيئة القضائية ترديده "نحن لا نخشي في الله ولا في الحق لومة لائم".. ومن يخش الله يخشَه الناس".
تفاصيل محاولة الاغتيال:
قال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إنه بتاريخ اليوم الجمعة، انفجرت إحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق بجوار قطعة أرض فضاء أمام عمارات التوفيقية بنهاية شارع مصطفى النحاس في مدينة نصر، وذلك أثناء مرور سيارة المستشار أحمد أبوالفتوح رئيس محكمة جنايات بإحدى دوائر القاهرة (سبق له نظرُ بعض قضايا عناصر الإرهاب، من بينها إحدى قضايا محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي)، ولم يسفر الحادث عن إصابة المستشار أو أحدٍ من المواطنين، وانحسرت التلفيات في عددٍ من السيارات المتوقفة بالمنطقة.
وفور وقوع الانفجار انتقل اللواء خالد عبدالعال مدير امن القاهرة واللواء محمد منصور مدير المباحث الجنائية واللواء مجدى الشلقانى مساعد الوزير ومدير الادارة العامة للحماية المدنية الى موقع الحادث للوقوف على ملابساته.
النيابة
كلف المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم الجمعة، نيابة أمن الدولة العليا بإجراء تحقيق عاجل في محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت المستشار أحمد أبوالفتوح الرئيس بمحكمة الاستئناف وأحد أعضاء هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي سبق أن أصدرت حكمها بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد، لمددٍ تراوحت بين 10 و20 عامًا، في قضية أحداث الاتحادية.
وانتقل فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلى مسرح الحادث بمنطقة مدينة نصر؛ لإجراء معاينة تصويرية وبيان كيفية وقوع الحادث الذي استخدمت فيه سيارة مفخخة، والتلفيات التي تسبب فيها، وسؤال شهود الواقعة؛ للوقوف على مشاهداتهم، وصولًا إلى الجُناة مرتكبي الجريمة.
ويباشر محققو نيابة أمن الدولة أعمال التحقيق، جنبًا إلى جنب مع رجال الأمن من الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والمعمل الجنائي الذين يتولون أعمال الفحص الفني؛ للوقوف على أسباب الانفجار والمواد المستخدَمة فيه.
يُشار إلى أن محكمة النقض كانت قد أيدت، أواخر أكتوبر الماضي، حكم الجنايات الصادر في قضية الاتحادية، ليصبح الحكم نهائيا وباتا، حيث تضمن الحكم معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، وهم كل من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق)، وأيمن عبد الرءوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)، ومحمد البلتاجي (طبيب)، وعصام العريان (طبيب).
كما تضمن حكم الجنايات الذي سبق أن أيدته محكمة النقض، معاقبة المتهم عبد الحكيم إسماعيل (مدرس)، وجمال صابر (محام)، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، عن الاتهامين باستعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المعارضين لمحمد مرسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
