رغم انتهاء مجلس الدولة، منذ أيام قليلة، من إعداد قانون الإعلام الموحد، إلا أن المجلس قد أرسله للأمانة العامة لمجلس النواب، ليتم مناقشته من خلال لجنة الاعلام والثقافة، برئاسة أسامة هيكل، ومن ثم الموافقة عليه وإصداره في صورته النهائية، إلى جانب قانون إنشاء نقابة الإعلاميين على البرلمان الأسبوع المقبل.
موجةٌ من الجدل طالت مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذى يناقش بمجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وسط آراء متباينة بين التعليقات الإيجابية والانتقادات الخاصة بالعقوبات والمخاوف من الغرامات الضخمة والتساؤلات عن آليات التنفيذ فضلًا عن الفوارق بين أصحاب المهنة الواحدة في بعض البنود مثل سن المعاش والمزايا المالية.
وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، إن إصدار قانون الصحافة والإعلام الموحد، من قبل الحكومة وإرساله لمجلس النواب، يعد سابقة صحفية إيجابية في تاريخ مصر، في أن تصدر الجماعة الإعلامية قانونها الخاص دون أي وصاية من أحد قائلا:" إصدار القانون الموحد سابقة صحفية".
وأضاف رشوان، خلال تصريحات صحفية، أن القانون يضمن إيجابيات كثيرة فى الحفاظ على الوسط الصحفي والإعلامي، والدفاع عن حقوقهم الكاملة، قبل العمل فى أى مؤسسة صحفية أو إعلامية، مشيرا إلى أنه شارك فى إعداد هذا القانون منذ عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستكمالا بعهد حكومة شريف إسماعيل بواقع 16 جلسة متواصلة قائلا:" الإرادة والحماس مشترك بين الجماعة الصحفية والحكومة لإنهاء وإصدار هذا القانون وحدث بالفعل".
ولفت رشوان إلى أنه لأول مرة يتم إرسال قانون لمجلس النواب متوافق عليه من جانب المنتظر أن يطبق عليهم، مشيرا إلى أن الجماعة الصحفية ربحت الكثير من خلال هذا القانون المنتظر أن يطبق فى إطار الحفاظ على الحريات وتحقيق نهضة إعلامية كبيرة.
ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكري، إن الأمانة العامة للمجلس تسلمت قانون الإعلام الموحد المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن وزير الشئون القانونية المستشار مجدى العجاتي أبلغه بانتهاء مجلس الدولة من القانون.
وأكد "بكري"، فى تصريحات صحفية، على عدم وجود نص في الدستور يتعلق بالإعلام الموحد، وإنما هناك ما يسمى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طبقا للمادة 212 من الدستور، مشيرا إلى ضرورة تشكيل الهيئات الثلاث طبقا للمادة 216، متهما الحكومة بالتقاعس عن إصدار القانون، إلى جانب تأخر مجلس الدولة فى إخراجه للنور.
ولفت إلى أن لجنة الاعلام والثقافة برئاسة أسامة هيكل، ستناقش قانون الهيئات الثلاث الذى تقدم به، مضيفا "الجماعة الصحفية بحاجة إلى قانون المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، خاصة فى ظل ما تعيشه المؤسسات من حالة ترهل إدارى وصحفي، ويجب حسم هذا الأمر بشكل سريع".
وتابع حمدي الكنيسي عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون قال للموقع إن مواد القانون توافقت عليها آراء معظم رجال القانون والإعلام وتم مناقشتها بعمق ودقة خلال جلسات عمل متواصلة كانت تمتد أحيانا من 7 مساءً حتى 2 صباحا لكن المحك هو التنفيذ حتى يتم تفعيل هذه النصوص والاستفادة منها فى ضبط الأداء الإعلامى والمنتظر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وأشار، في تصريحات خاصه لـ"أهل مصر"، أن مواد المشروع راعت كل وجهات النظر، والمقترحات المطروحة وصولًا لاتفاق حول مواد المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام وترجمت ما ورد في الدستور بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والمعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى العقوبات الخاصة.
وأشارت الدكتورة جيهان يسري، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن القانون أتاح مزايا وضمانات جديدة لتنظيم المهنة مثل تنفيذ الدستور بتشكيل المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة فضلا عن اختيار أعضاء مجالس الإدارة بالانتخاب أكثر من التعيين مع وجود آلية وقواعد للتخطيط المركزى للسياسات والادارة والمتابعة والمحاسبة.
واقترحت، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تتبع الهيئة الوطنية للإعلام مجموعة هيئات مثل هيئة الهندسة الاذاعية والانتاج وغيرها بحيث تختلف عن القطاعات الحالية فى تبعيها لهيئة أعلى فيما يتعلق بالتخطيط المركزي والمتابعة والمحاسبة والتطوير لتجويد الخدمة وتيسير الادارة.
ويرى الدكتور محمد المرسي، رئيس قسم الإذاعة والتليفيون بكلية الإعلام، أن مواد القانون الجديد إيجابية وتضمن استقلالية العمل الصحفي والإعلامي مع تجويده والحرية الكاملة للصحافة ووسائل الاعلام فى مصر، وتضع ضوابط حاسمة للتغلب على إشكاليات المهنة والحفاظ على حقوق العاملين.
ولفت المرسي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى نص القانون صراحة على ضرورة أن تكون مصادر التمويل للمؤسسات الإعلامية والصحفية مصرية خالصة دون أي شراكة أو دعم أجنبى أو عربى.
و أكد المرسي، عدم وجود عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر بمشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأي والتعبير، فأغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحا أن المجلس الأعلى سيعاقب المؤسسة الإعلامية، أما النقابات ستعاقب الأفراد فى المؤسسات، والقانون لا يتضمن أى عقوبات حبس للصحفيين ولا الإعلاميين سوى بجرائم متعلقة بأمن الدولة.
ومازلنا في انتظار الصورة النهائية لمشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد لمعرفة ملامحه وآليات تطبيقه لكن لابد من طرحه للنقاش فى شكله الأخير قبل إصداره رسميا لضمان نجاحه فى تنظيم المهنة وحماية حقوق الصحفيين والاعلاميين والجماهير أيضا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
