حان الوقت ل صاحبة الجلالة لتعديل قانونها ليصبح مواكبًا للأحداث التى تمر بها البلاد،حيث بدءت لجنة التشريعات، بنقابة الصحفيين، بتعدل على قانون النقابة رقم 76لسنة 1970وهو قانون بإنشاء نقابة الصحفيين،ويأتى التعديل بعد أربعة أعوام حيث تم تعديله فى عام 2012.
وهو القانون الذى وضعه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتم تعديله فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات،ـ والقانون الجديد يتم تعديله بعد أكثر 44عامًا قضاها القانون القديم حاكما لنقابة الصحفيين المصرية.
ومنذ ذلك الحين لم يتم تعديله على الرغم من الأمور المستحدثة التى تطرقت على الساحة الصحفية أو الساحة السياسية المصرية.
ويجتمع مجلس النقابة لاعداد التعديلات لإدخالها على القانون على عدد من مسودات مشروعات القوانين التي سبق أن تم وضعها من قبل مجالس النقابات السابقة، إضافة إلى اعتمادهم على عدد من الخبرات الصحفية والقانونية والإعلامية لتكوين ورش عمل ولجان للانتهاء من وضع التعديلات المقترحة على القانون وعرضها خلال جلسات استماع على الجمعية العمومية للصحفيين، مناقشة الاقتراحات القانون والعمل على تنفيذها لنصوص قوانين مضافة إلى القانون المعدل.
و اللجنة مشكلة من الأعضاء الذين يحضرون ورش العمل وهم أعضاء المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم الصحفية مثل الأستاذ صلاح عيسى الأمين العام للمجلس، والدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس، إضافة إلى رجائى الميرغنى الكاتب الصحفى، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، والدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى، والدكتور محمد شومان، والدكتور محمد بسيونى ومحمد نجم والكاتب الصحفى مجدى حلمى وعبد العزيز عقيل،وعدد من الأكاديميين، والقانونيين للصياغة النهائية للقانون.
وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات القانونية بنقابة الصحفيين، إن هناك لجنة من شيوخ المهنة لبحث تعديلات قانون النقابة.
وأضاف رئيس لجنة التشريعات أن سيتم تقسيم القانون إلى عدد من الفئات، حيث تختص كل فئة بموضوع معين مثل ورشة القيد بالنقابة وأخرى لتحديد موارد النقابة وتعديلها وغيرها.
أشار ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي وعضو مشارك بتلك الورش، إن "الصحفيين" إجراءت حوار ديمقراطى بين أعضائها من أجل تعديل القانون الذي ينظم عملها، بشكل يمكن المهنة والجماعة الصحفية من التعامل مع التحديات التي تفرضها التغيرات الاتصالية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
واضاف الخبير الأعلامى، نقصده هو الفلسفة والرؤية التي ستنطلق منها التعديلات الدستورية فيما يتعلق بتعريف الصحفى، وآلية إخضاع الأداء الصحفى للتقييم وتطوير القدرات والمحاسبة، مشددا على ضرورة تحديد المؤهلات والشروط والقدرات التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي سيمنح عضوية.
موضحًا أن نادي المجلس الأعلى للصحافة بتعديل قانون نقابة الصحفيين، وناشد أعضاءها بضرورة تعديله كاملا حتى يلائم الأوضاع المهنية ويضع شروطا لحماية مهنة الصحافة.
مؤكدا ً إن هناك تحديًا أمام نقابة الصحفيين، يتعلق بحسم مشكلة العاملين في المواقع الإلكترونية، وما إذا كان هؤلاء سيحصلون على صفة الصحفى وعضوية النقابة أم لا.
وتابع: هناك انحصارا شديدا في الصحافة المطبوعة وتراجعا في صناعة الصحافة المطبوعة، لصالح الصحافة الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
