استبعد مسؤول حكومى رفيع المستوى، تعديل الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016 / 2017، عقب القرارات الإصلاحية الأخيرة، والتى شملت تعويم الجنيه وزيادة أسعار المواد البترولية، من 30-47%.
وقال المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن وزارة المالية لن تلجأ إلى مجلس النواب لفتح اعتماد أضافى لباب الدعم فى الموازنة، مشيرا إلى أن ما تم ذكره بشأن تحقيق البترول وفرا قدره 22 مليار جنيه، لا يخص الموازنة العامة ولكن يقصد به ايرادات الهيئة العامة للبترول التى من المتوقع أن تزيد بهذه القيمة.
وأضاف أن الاثر المالى على الموازنة العامة سواء ايجابا أو سلبا سيكون محدودا، لا سيما أن زيادة اسعار المحروقات سيتبعها ترشيدا متوقعا فى الاستهلاك، بما يحقق اثر ايجابى.
وأضاف أن المالية فى اتصالات دائمة مع الهيئة العامة للبترول لتوفير احتياجاتها اللازمة للاستيراد.
وكانت الحكومة قد حددت سعر الصرف فى الموازنة بـ9 جنيها فيما بلغت متوسط الاسعار بعد تحرير العملة ب 14 جنيه.
ووفقا لتقديرات وزارة المالية، فإن كل 10 قروش انخفاضا فى قيمة الجنيه ترفع الاثر على الموازنة العامة للدولة ب 1,1 مليار جنيه، وباحتساب الدولار عند 13 جنيها، (السعر الاسترشادى المحدد للبنك المركزى بعد التعويم)، سيحمل الدولة اعباء أضافية بقيمة 44 مليار جنيه.
وقدرت الحكومة حجم دعم المواد البترولية فى موازنة 2016-2017، ب 35 مليار جنيه، استنادا إلى سعر صرف للدولار مقابل 9 جنيهات، فيما بلغت السعر الاسترشادى مع بدء اجراءات التحرير عند 13 جنيها.
أوضح المصدر أن 10 قروشا خفضا فى الجنيه ستؤدى إلى ارتفاع فاتورة الدعم بشكل مباشر بقيمة 800 مليون جنيه، كما أنها ستؤدى إلى انخفاض ما يأتى للخزانة من الهيئة العامة للبترول، بنحو 300 مليون جنيه، ليصل إجمالى الأثر على الموازنة 1,1 مليار جنيه.
وقال المصدر أن زيادة اسعار بيع المواد البترولية تمتص جزئيا الزيادة فى فاتورة الدعم خاصة وأن اسعار البترول فى السوق العالمية تشهد زيادات عن القيمة المحددة فى الموازنة بواقع 40 دولار للبرميل، فيما تتراوج الاسعار ما بين 45 و50 دولار مع بداية العام المالى.
وأوضح، أن كل زيادة دولار واحد فى سعر خام برنت عن المحدد بالموازنة، سيؤدى إلى رفع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.5 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
