إستبعد مسؤول بارز بوزارة المالية، إتجاه الحكومة إلى تعديل الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016ـ 2017، عقب القرارات الإصلاح الأخيرة، والتى شملت تعويم الجنيه وزيادة أسعار المواد البترولية، من 30- 47%.
وأضاف المسؤول، الذى «فضل عدم ذكر اسمه»، أن وزارة المالية لن تلجأ إلى مجلس النواب لفتح اعتماد إضافى لباب الدعم فى الموازنة، مشيرًا إلى أن ما تم ذكره بشأن تحقيق البترول وفرًا قدره 22 مليار جنيه، لا يخص الموازنة العامة، ولكن يقصد به إيرادات الهيئة العامة للبترول التى من المتوقع أن تزيد بهذه القيمة.
وأضاف أن الأثر المالى على الموازنة العامة، سواء إيجابًا أو سلبًا، سيكون محدودًا، لا سيما أن زيادة أسعار المحروقات سيتبعها ترشيد متوقع فى الاستهلاك، بما يحقق أثرًا إيجابيًا.
وتابع أن وزارة المالية فى اتصالات دائمة مع الهيئة العامة للبترول لتوفير احتياجاتها اللازمة للاستيراد.
وقدرت الحكومة حجم دعم المواد البترولية فى موازنة 2016-2017، بـ35 مليار جنيه، استنادًا إلى سعر صرف للدولار مقابل 9 جنيهات، فيما بلغ السعر الاسترشادى مع بدء إجراءات التحرير عند 13 جنيهًا، ووفقًا لتقديرات وزارة المالية، فإن كل 10 قروش انخفاضًا فى قيمة الجنيه ترفع الأثر على الموازنة العامة للدولة بـ1.1 مليار جنيه، وباحتساب الدولار عند 13 جنيهًا، (السعر الاسترشادى المحدد للبنك المركزى بعد التعويم)، فإن الأثر من انخفاض قيمة الجنيه، على بند المواد البترولية فقط، لن يقل عن 44 مليار جنيه.
وقال المسؤول إن زيادة أسعار بيع المحروقات، ما بين 30- 47%، تسهم فى عودة التوازن إلى بند دعم المواد البترولية بعد انخفاض الجنيه، ولكن ارتفاع أسعار البترول عالميًا قد يزيد من التأثيرات السلبية على فاتورة الاستيراد حال استمرارها.
وتشهد أسعار البترول فى السوق العالمية زيادات على القيمة المحددة فى الموازنة بواقع 40 دولارًا للبرميل، فيما تتراوح الأسعار ما بين 45 و50 دولارًا مع بداية العام المالى.
ووفقًا لتقديرات وزارة المالية، فإن كل دولار إضافى واحد فى سعر خام برنت عن المحدد بالموازنة، سيؤدى إلى رفع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.5 مليار جنيه.
كان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد أشار فى تصريحات صحفية، إلى أن زيادة أسعار بيع المحروقات فى السوق المصرية لن تؤدى إلى خفض بند دعم الوقود فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن جميع التوقعات تشير إلى ارتفاع مخصصات الدعم نهاية العام المالى.
كانت وزارة البترول قد أعلنت مساء الخميس الماضى عن ارتفاع أسعار بيع الوقود إلى جميع القطاعات، حيث رفع سعر بنزين 80 إلى 230 قرشًا وبنزين 92 إلى 350 قرشًا، والبوتاجاز إلى 15 جنيهًا للأسطوانة، والسولار والكيروسين إلى 235 قرشًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
