أثر قرار البنك المركزي المصري، بتعويم سعر صرف الجنيه، على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، بسبب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه.
وبعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار ومشتقات البترول، وأسعار الخضروات، إلا ان هناك عدد من السلع لم يؤثر عليها تعويم الجنيه – حتى الآن.
"العقارات"لم يعلن بعد ارتفاع أسعار العقارات، بعد تعويم سعر صرف الجنيه – في حين يتوقع المتابعون ارتفاعها قريبًا.
ومن المتوقع أن تعيد الشركات تسعير مشروعاتها المعروضة للبيع، إلا أنه في المقابل سيخلق الإجراء مناخاً استثمارياً مناسباً لجذب استثمارات جديدة وزيادة الطلب على الشراء.
وحدد مسوقون نسبة الزيادات المتوقعة للعقارات بقيمة تتراوح ما بين 20 و30%، خاصة فى المدن الجديدة، حيث قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، في تصريحات صحفية، إن أثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري ستكون إيجابية فى حال توافره وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي، لأن ذلك سيخلق مناخًا استثماريًا جاذب ويحقق استقراراً للسوق.
وأضاف "شكري" أن خفض قيمة الجنيه يقابله طلب متزايد على شراء العقارات، لأنها الملاذ الآمن والأفضل استثماريًا بين أوعية الادخار الأخرى، إلا أن الارتفاعات المتتالية والكبيرة قد تؤثر على معدلات الشراء ويزيد من أعباء الشركات العقارية وقدرتها على التسويق.
وقال المهندس حسام مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقاري، إن تعويم الجنيه واستقرار سعره حتى مع الزيادة يساعد الشركات العقارية في إعداد دراسات جدوى المشروعات الجديدة بعيدًا عن وضع نسبة مخاطرة كبيرة إلى جانب سهولة التسعير الدوري لوحداتها المعروضة للبيع.
"أسعار الدواء"قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه خطوة جيدة كانت الشركات تنتظرها وانتقدت تأخر البنك المركزي في إصدار ذلك القرار.
وأضاف "رستم" أن الدواء سلعة تختلف عن أي سلعة أخرى، ولا يمكن تغيير أسعارها لأنها ليست من حق المنتِج، بل ترتفع الأسعار وفق قرار من وزارة الصحة وتباع بأسعار جبرية، مشيرًا إلى أنه سيحدث ارتفاع في سعر تكلفة إنتاج المستحضر على الشركات والمصانع وسيسبب ذلك إزعاجًا للمنتِج.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أن الغرفة سوف تطلب عقد اجتماع مع وزير الصحة لمناقشة التأثير السلبي على تكلفة التصنيع والاستيراد للأدوية وبحث الوصول لصيغة اتفاق تضمن لهم هامش ربح دون رفع أسعار الدواء وتغطية تكاليف الإنتاج.
وأكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الدواء لن تشهد أي ارتفاعات بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه، موضحا أن الدواء مسعر جبريا، ولا يمكن لصناع الأدوية تحريك السعر من تلقاء أنفسهم، لأنه مسعر من وزير الصحة ويصدر به قرار وزاري.
"تصنيع الأدوية في مصر"أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أنه لا زيادة في أسعار الأدوية بعد قرار «تعويم الجنيه»، مشيرًا إلى أن البنك المركزي تعهد بتوفير العملة للشركات لشراء احتياجات السوق من المستحضرات الدوائية.
وأضاف وزير الصحة في تصريحات له، أن الشركات كانت تحصل على الدولار من السوق السوداء بـ18 جنيهًا، وأصبحت حاليًا تحصل عليه من البنوك بـ14 جنيهًا، فأصبحوا رابحين، ولا يمكن مطلقاً تحرير أسعار الدواء نتيجة «تعويم العملة»، وهذا مرفوض تمامًا.
وأوضح وزير الصحة، أنه تلقى طلبات من غرفة صناعة الدواء وبعض أطراف الصناعة، لمناقشة آثار تعويم الجنيه على القطاع الدوائي.
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن قرار المركزي بتعويم الجنيه بدءا من اليوم ستكون له عواقب وخيمة على صناعة الأدوية وسيفاقم من حدتها، لافتًا إلى أن صناعة الدواء تحتضر بسبب الدولار الذي أحدث أزمة نقص في سوق الدواء المصرية.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه بدءا من اليوم، الخميس، خطوة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تقييم الوضع بعد هذه الخطوة لا يتم إلا من خلال تحديد التعاقدات الجديدة للسلع والتي تحتاج لبعض الوقت، مؤكدًا أنه سيتم عمل متابعات دورية بشكل يومي لمتابعة أوضاع أسعار السلع لحماية المستهلك من الممارسات السلبية التي تضر بالمواطنين."أسعار الخبز"الخبز من السلع الأساسية للمواطن، وبعد تطبيق تعويم سعر صرف الجنيه، أعلنت وزارة التموين، أن القرار لن يؤثر على سعر رغيف الخبز.
وقالت وزارة التمويي، إن قرار البنك المركزي بـ"تعويم الجنيه"، لن يؤثر على سعر رغيف الخبز، أو المقررات التموينية على بطاقات الدعم.
"أسعار الكهرباء"الكهرباء من السلع االتي شهدت تعديلًا خلال الفترة الأخيرة لشرائح معينة، إلا انها لن تتأثر بتعويم الجنيه، حيث أكد المهندس الحسيني الفار، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن أسعار شرائح الكهرباء التي تفرضها الوزارة على المواطنين لن تتغير بعد قرار البنك المركزى المصري بتعويم سعر الجنيه، مشددا على أنه لا توجد نية من جانب وزارة الكهرباء لفرض زيادة جديدة على أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء لم تتلقِ أي نسب دعم جديدة من خزينة الدولة حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتعامل مع قرار البنك المركزى مثل أى وزارة أخري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
