تقدم على أيوب وعدد من المحامين أول دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع الدعم عن المنتجات البترولية «البنزين والسولار والكيروسين والغاز» عن محدودى الدخل.
وأكد المدعين أن القرار الذى أصدرته الحكومة يعنى إلغاء مساهمة الدولة بالمبالغ التى تخصصها من موازنة الخزانة العامة لدعم هذه المنتجات لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى أن العمل على تحقيق الفائض من المواد البترولية يخالف أحكام المادة الأولى من قانون رقم 20 لسنة 1976 التى تنص على إلزام الهيئة العامة للبترول بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وليس تعظيم الفائض المالى».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
