كشف محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن مطالبة اللجنة مؤسسة الرئاسة بأن يشمل قرار تشكيلها فحص حالات الحاصلين على أحكام وليس فقط المحبوسين على ذمة قضايا.
وأضاف عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن اللجنة أمام خيارين الأول أن يكون هناك تعديل تشريعى يقره البرلمان يمنح لرئيس الجمهورية الحق فى منح العفو عن المحبوسين الاحتياطين حيث إن الدستور يعطيه حق العفو عن بقية المدة، أو مخرج دستورى آخر غير التعديل التشريعى يمنحه نفس الحق.
وقالت مصادر برلمانية أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعد تشريعا تمنح السلطة لرئيس الجمهورية حق منح العفو الشامل استنادا للدستور.